‫إلى اهلل من جهة حق اهلل فيه‪ ،‬ومن جهة كون حق العبد من حقوق اهلل‪ ،‬إذ كان اهلل‬ ‫أال يجعل للعبد حقا أصال‪ .‬وكل حكم شرعي ليس بخال عن حق اهلل تعالى‪ ،‬وهو‬ ‫جهة التعبد‪ ،‬فإن حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا‪ ،‬وعبادته امتثال‬ ‫أوامره‪ ،‬واجتناب نواهيه‪ ،‬وما جاء ظاهره أنه حق للعبد جمرد فليس ذلك بإطالق‪،‬‬ ‫بل جاء على تغليب حق العبد يف الأحكام الدنيوية‪ ،‬كما أن كل حكم شرعي فيه حق‬ ‫‪21‬‬ ‫للعباد إما عاجال وإما آجال بناء على أن «الشريعة إمنا وضعت ملصالح العباد»‪.‬‬ ‫ حقوق الناس‪ :‬وهي ما تتعلق مبصالح الأفراد الدنيوية املباشرة مثل البيع والشراء‬‫والتملك واحلصول على تعويضات عن الأضرار التي تلحق بهم‪.‬‬ ‫ وحقوق للناس تتداخل فيها حقوق اهلل‪ ،‬فحقوق الناس وإن كانت تتعلق باملصلحة‬‫اخلاصة إال أن هناك تداخال بينها وبني حقوق اهلل فالشريعة إمنا وضعت ملصالح‬ ‫العباد وانتفاع العبد مبا أحل له يف الشئون الدنيوية يكون يف حدود شرع اهلل‪ ،‬ومن‬ ‫ذلك أنه ال ضرر وال ضرار ومن ثم فإن حقوق الناس قد تتضمن حقوقا هلل وتكون‬ ‫هذه هي الغالبة فيها‪ ،‬وقد تتضمن حقوقا هلل‪ ،‬وتكون حقوق العبد هي الغالبة‪ 22‬ومن‬ ‫ذلك مثال حد القذف فهو حق هلل لأنه يصلح العامل مبنع الفساد منه‪ ،‬فهو عام ال‬ ‫يختص به إنسان من دون إنسان‪ ،‬ولكنه أيضا حق للعبد ملا فيه من صيانة العرض‬ ‫ودفع العار عن املقذوف والعبد يف هذا الإطار ينتفع به على اخلصوص‪ .‬وحيث إنه‬ ‫حق هلل فليس للمقذوف إسقاطه ومن ناحية أخرى ال يجوز للمقذوف أن يقيمه بنفسه‬ ‫لأن حقوق اهلل ال يستوفيها إال الإمام‪ .‬وهناك حق يجتمع فيه حق اهلل وحق العبد وحق‬ ‫‪23‬‬ ‫العبد هو الغالب‪ ،‬وهو القصاص‪ ،‬وذلك من جتويز الشرع العفو لويل الدم‪.‬‬ ‫والإطار العام ملفهوم احلق‪ ،‬يف الشريعة الإسالمية‪ ،‬أوسع من الإطار الذي يحدده‬ ‫‪ 21‬الأستاذ حممد خلف اهلل أحمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.106‬‬ ‫‪ 22‬انظرالشيخ حممد اخلضري‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ ،30-27‬الأستاذ حممد خلف اهلل أحمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.107 - 105‬‬ ‫‪ 23‬انظر الشيخ حممد اخلضري‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.30‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents