‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫حقــوق اإلنســان التــي كفلهــا الدســتور واالتفاقيــات‬ ‫والمواثيــق والمعاهــدات الدوليّ ــة التــي صادقــت عليهــا‬ ‫الدولــة األردنيّ ــة ونشــرتها فــي الجريــدة الرســمية التــي‬ ‫أصبحــت جـ ً‬ ‫ـزءا مــن المنظومــة القانونيــة الوطنيــة‪ ،‬كــون‬ ‫أن الوفــاء بتنفيــذ االلتزامــات مرتبــط بواقــع المجــاالت‬ ‫السي��ســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة‬ ‫داخــل المجتمــع لجميــع الفئــات دون أي اســتثناء‪ ،‬وهــذا‬ ‫يتطلــب العمــل علــى اتخــاذ التدابيــر القانونيــة واإلداريــة‬ ‫واالجتماعيــة كالعمــل على ســن و‪/‬أو تعديل تشــريعات‬ ‫وأنظمــة‪ ،‬وصياغــة وتطويــر سياســات عامــة شــاملة‬ ‫وفــق منهــج حقوقــي‪ ،‬إضافــة إلــى العمــل علــى ضبــط‬ ‫بعــض الممارســات؛ وتكــون النتيجــة فــي نهايــة األمــر‬ ‫حقوقــي شــامل مكــرس لحمايــة‬ ‫تبنــي وتنفيــذ نهــج‬ ‫ّ‬ ‫كرامــة اإلنســان وكينونتــه مــن قبــل مؤسســات الدولــة‬ ‫وأجهزتهــا المختلفــة‪.‬‬ ‫‪19‬‬