‫المطــروح للتنفيــذ‪ ،‬علــى ّ‬ ‫أن ال تتجــاوز مــدة‬ ‫ً‬ ‫يومــا فــي الســنة الواحــدة عــن‬ ‫الحبــس (‪)60‬‬ ‫الديــن الواحــد كمــا تــم وضــع حــد أقصــى لمــدة‬ ‫حبــس المديــن فــي الســنة الواحــدة وهــي‬ ‫ً‬ ‫يومــا فــي الســنة الواحــدة حتــى وإن‬ ‫(‪)120‬‬ ‫تعــددت الديــون أو الدائنــون‪.35‬‬ ‫‪ .3‬تــم حظــر حبــس المديــن إذا عجــز عــن الوفــاء‬ ‫بالتــزام تعاقــدي باســتثناء عقــود إيجــار العقــار‬ ‫وعقــود العمــل‪ ،‬علــى أن يســري هــذا الحظــر بعــد‬ ‫مــرور ثــاث ســنوات علــى تاريــخ نفــاذ أحــكام‬ ‫ّ‬ ‫المعــدل‪.‬‬ ‫القانــون‬ ‫• تعديــل المــادة (‪ )23‬مــن القانــون المتعلقــة‬ ‫باألشــخاص المســتثنون مــن حبــس المديــن‪،‬‬ ‫حيــث تــم التوســع بهــذه الحــاالت بإضافــة حــاالت‬ ‫أخــرى يحظــر بهــا حبــس المديــن فــي حــال تحقــق‬ ‫ً‬ ‫موثقــا‬ ‫شــروطها‪ ،‬وتشــمل‪ :‬إذا كان الديــن‬ ‫بتأميــن عينــي‪ ،‬إذا قــل مجمــوع الديــن المنفــذ أو‬ ‫المبلــغ المحكــوم بــه عــن خمســة آالف دينــار مــا‬ ‫لــم يكــن بــدل إيجــار عقــار أو حقــوق عماليــة‪ ،‬إذا‬ ‫ثبــت وجــود أمــوال للمديــن كافيــة ألداء الديــن‬ ‫وقابلــة للحجــز عليهــا‪ ،‬ويثمــن المركز هــذا التعديل‬ ‫ويؤكــد علــى توصياتــه الســابقة بالعمــل علــى‬ ‫المقــررة وفــق‬ ‫إلغــاء حبــس المديــن بالشــروط‬ ‫ّ‬ ‫ـي الــوارد فــي المــادة‬ ‫الدســتور والمعيــار الدولـ ّ‬ ‫الدولــي الخــاص بالحقــوق‬ ‫(‪ )11‬مــن العهــد‬ ‫ّ‬ ‫المدنيّ ــة والسياســيّ ة‪.‬‬ ‫• تعديــل المــادة (‪ )24‬مــن القانــون المتعلقــة‬ ‫بحــاالت انقضــاء الحبــس‪ ،‬حيــث أصبــح الحــد‬ ‫األقصــى للحبــس المنصــوص عليــه فــي‬ ‫المــادة (‪ )22‬مــن هــذا القانــون (أي ‪ 60‬يــوم فــي‬ ‫الســنة الواحــدة عــن الديــن الواحــد)‪ ،‬وتقديــم‬ ‫المديــن كفالــة مصرفيــة كافيــة للوفــاء بالديــن‬ ‫ـا مقتـ ً‬ ‫وملحقاتــه أو كفيـ ً‬ ‫ـدرا يقبلــه الرئيــس‪ ،‬مــن‬ ‫حــاالت انقضــاء الحبــس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬البــاغ رقــم (‪ )62‬لســنة ‪ 2022‬الصــادر بتاريــخ‬ ‫‪ 2022/12/28‬الــذي تضمــن تمديــد أمــر ّ‬ ‫الدفــاع‬ ‫الثامــن والعشــرون إلــى تاريــخ ‪2023/1/31‬م‪،‬‬ ‫حيــث ورد فــي أمــر الدفــاع (‪ )28‬تمديــد تأجيــل‬ ‫تنفيــذ قــرارات حبــس المدين الصــادرة بمقتضى‬ ‫أحــكام المــادة (‪ )22‬مــن قانــون التنفيــذ رقــم‬ ‫(‪ )25‬لســنة ‪ ،2007‬شــريطة أن ال يتجاوز مجموع‬ ‫المبالــغ المحكــوم بهــا مئــة ألــف دينــار‪ ،‬وتأجيــل‬ ‫تنفيــذ األحــكام الجزائيــة التــي تقضــي بعقوبــة‬ ‫الحبــس فــي الجرائــم المتعلقــة بإصــدار شــيك‬ ‫ال يقابلــه رصيــد وفــق أحــكام المــادة (‪ )421‬مــن‬ ‫قانــون العقوبــات فــي القضايــا التــي ال يتجــاوز‬ ‫مجمــوع قيمــة الشــيكات فيهــا مئــة ألــف دينــار‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬المساعدة القانونية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫معــدل لنظــام المســاعدة القانونيــة رقــم‬ ‫صــدر نظــام‬ ‫(‪ )53‬لســنة ‪ ،2022‬احتــوى النظــام علــى (‪ )5‬مــواد‬ ‫ّ‬ ‫معدلــة‪ ،‬ومــن أبــرز هــذه التعديــات‪:‬‬ ‫ تعديــل المــادة (‪ )3‬مــن النظــام والمتعلقــة بمعاييــر‬‫اســتحقاق المســاعدة القانونيــة‪ ،‬بحيــث يتــم األخــذ‬ ‫بعيــن االعتبــار راتــب مقـ ّـدم الطلــب وليــس راتــب أســرة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ســابقا‪ ،‬كمــا تــم‬ ‫معمــوال بــه‬ ‫مقــدم الطلــب كمــا كان‬ ‫األخــذ بعيــن االعتبــار األمــوال المنقولــة الموجــودة‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ســابقا يتــم النظــر بمــدى‬ ‫لمقــدم الطلــب حيــث كان‬ ‫توفــر األمــوال لمقـ ّـدم الطلــب‪ ،‬وتــم منــح وزيــر العــدل‬ ‫صالحيــة الموافقــة بتقديــم المســاعدة القانونيــة لمــن‬ ‫ً‬ ‫أمــواال منقولــة أو غيــر منقولــة‪.‬‬ ‫يملــك‬ ‫ تعديــل المــادة (‪ )8‬مــن النظــام والمتعلقــة بتنظيــم‬‫آليــة دفــع األجــور للمحامــي المعيــن لتقديــم المســاعدة‬ ‫القانونيــة‪ ،‬تــم إضافــة فقــرة تجيــز دفع األجــور للمحامي‬ ‫المعيــن أمــام الدوائــر النيابــة العامــة فــي حــال صــدور‬ ‫قــرار بمنــع محاكمــة المشــتكى عليــه‪ ،‬أو إســقاط‬ ‫محــام آخــر لــدى المحكمــة‪،‬‬ ‫الدعــوى العامــة‪ ،‬أو تعييــن‬ ‫ٍ‬ ‫‪ 35‬كان نــص الفقرتيــن (ج ود) مــن المــادة (‪ )22‬كمــا يلــي‪ :‬ج‪ .‬ال يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس تســعين يومـ ًـا فــي الســنة الواحــدة عــن ديــن واحــد‬ ‫وال يحــول ذلــك دون طلــب الحبــس مــرة أخــرى بعــد انقضــاء الســنة‪ .‬د‪ .‬يمكــن اســتمرار الحبــس بعــد انقضــاء مدتــه مــن أجــل ديــن آخــر وذلــك‬ ‫بنــاء علــى طلــب الدائــن نفســه أو دائــن آخــر‪.‬‬ ‫‪30‬‬