‫وجميع هذه االختصاصات والأحكام الواردة يف النظام اجلديد جاءت متفقة مع املبادئ الأساسية‬ ‫الدولية املعتمدة لإنشاء املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق الإنسان‪ ،‬وبذلك سوف تساهم يف متهيد‬ ‫الطريق حلصول اللجنة على التصنيف (أ) يف اللجنة الفرعية لالعتماد التابعة للمفوضية السامية‬ ‫حلقوق الإنسان‪.‬‬ ‫‪2-‬المرسوم السلطاني رقم (‪ )2022/35‬بتنظيم شؤون القضاء‪:‬‬ ‫كفل النظام الأساسي للدولة نظام ًا قضائي ًا مستق ًّال ونزيه ًا‪ .‬وقضت املواد (‪)78(،)77(،)76‬‬ ‫بأن سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة‪ ،‬وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة ضمان للحقوق‬ ‫واحلريات‪ ،‬وأن السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬وتتوالها املحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها‪ ،‬وأنه‬ ‫ال سلطان على القضاة‪ ،‬وال يجوز لأي جهة التدخل يف القضايا أو يف شؤون العدالة‪ ،‬ويعترب التدخل‬ ‫جرمية يعاقب عليها القانون‪ .‬وانطالق ًا من هذا الأساس التشريعي جاء صدور املرسوم السلطاين‬ ‫رقم (‪ )2022/35‬لريسخ استقاللية القضاء ويجمع جهات التقاضي على اختالف أنواعها حتت‬ ‫مظلة املجلس الأعلى للقضاء الذي نص املرسوم املشار إليه على إنشائه يف املادة الأوىل منه‪ .‬ومبا‬ ‫تضمنته بنود هذا املرسوم أصبح مرفق القضاء بتنظيمه اجلديد كاف ًال للحقوق وحمقق ًا للعدالة‬ ‫الضامنة للحقوق واحلريات‪ ،‬والكافلة حلياة آمنة ينعم يف ظلها املواطنون واملقيمون باملساواة‬ ‫والعيش الكرمي‪.‬‬ ‫ومبوجب هذا املرسوم فإن املجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل‬ ‫املايل والإداري‪ ،‬وله اختصاصات واسعة أهمها تيسري إجراءات التقاضي وتقريب جهاته‬ ‫للمتقاضني‪.‬‬ ‫ومن التطورات املهمة التي جاء بها املرسوم أنه جمع جهات التقاضي بأنواعها والإدعاء العام يف‬ ‫منظومة قضائية واحدة مبا من شأنه أن يحد من تضارب الأحكام أو تنازعها‪ .‬وأنشأ املرسوم الإدارة‬ ‫العامة للتفتيش القضائي‪ ،‬وجعلها تتبع نائب رئيس املجلس الأعلى للقضاء‪ ،‬وأوكل إليه مهمة الرقابة‬ ‫على أعمال القضاة وأعضاء االدعاء العام‪.‬‬ ‫ونص املرسوم أيض ًا بأن تسري على املنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية‬ ‫َّ‬ ‫مبا يف ذلك الطعن والنقض‪ ،‬وهذا تعزي ٌز حلق التقاضي يف املسائل الإدارية‪ ،‬ويوفر قدر ًا كبري ًا من‬ ‫العدل والإنصاف‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents