املتعلقة بجنسية الأطفال ،والزواج ،والطالق ،وغريها من املسائل العائلية .كما رفضت ُعمان توصيات
بتجرمي االغتصاب يف إطار الزواج.
وأكدت اللجنة من خالل ردها أن النظام الأساسي للدولة الصادر باملرسوم رقم (،)2021/6
أكد على املبادئ التي تقوم عليها سياسة سلطنة ُعمان هي العدل والإنصاف واملساواة بني اجلميع،
وكفل النظام احلقوق والواجبات واحلريات العامة ،وهذا النظام هو دستور الدولة الذي يوجب تطابق
وانسجام كافة القوانني والتشريعات والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكامه ،مبا فيها املراسيم
السلطانية واللوائح وذلك وفق ًا حلكم املادة ( )96من النظام الأساسي للدولة .وقضى النظام الأساسي
للدولة يف سلطنة ُعمان باملساواة بني املرأة والرجل يف نص صريح ،وذلك وفق ًا ملا ورد يف حكم املادة
( )15منه.
أما املسائل املتعلقة بالأسرة كالزواج والطالق واملرياث وحضانة الأوالد وغريها فقد نظمها قانون
الأحوال الشـخـصية ( )97/32املستمدة أحكامه من الشريعة الإسالمية ،حيث ُتعد الشريعة الإسالمية
هي أساس التشريع يف ُعمان ،وفق ًا حلكم املادة ( )2من النظام الأساسي للدولة .وتؤكد الشريعة
الإسالمية يف أحكامها على حقوق املرأة يف جميع جوانب احلياة وجماالتها ،بل عززت من مكانتها
يف املجتمع ،كما ُتنظر الدعاوى املتعلقة بالأحوال الشخصية يف حمكمة خاصة تسمى «دائرة املحكمة
الشرعية» ،يوجد بها قضاة متخصصون يف قضايا الأحوال الشخصية.
ويف شأن منح املرأة ال ُعمانية اجلنسية لأبنائها من زوجها الأجنبي ،فقد نص النظام الأساسي
للدولة يف املادة ( )19على أَنَ « :اجلنسية ال ُعمانية ينظمها القانون وال يجوز إس ـقــاط ـهـا أو سـحــبها
إال يف حدود القانون» ،وقد جاء قانون اجلنسية ال ُعمانية رقم ( )2014/38حمدد ًا للشروط
والضوابط ملنح اجلنسية ال ُعمانية وفقدانها مبا يضمن عدم وجود حاالت انعدام اجلنسية.
ويجيز القانون وفق ًا للشروط والضوابط التي حددتها املادة ( )18منح اجلنسية للقاصر أبن املرأة
ال ُعمانية من زوجها الأجنبي ،ويتمتع ابن املرأة ال ُعمانية املتزوجة من أجنبي يف سلطنة ُعمان بجميع
احلقوق واحلريات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والعمل دون متييز ،وفيما يتعلق بتنقل املرأة
فقد سحبت سلطنة ُعمان حتفظها على حرية التنقل والإقامة املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وبذلك متنح ُعمان املرأة حقوق ًا متساوية مع الرجل يف كفالة هذا
احلق ،حيث مت سحب التحفظ مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )2019/3الصادر بالتصديق على
تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وسحب بعض حتفظات السلطنة عليها.
45
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents