وفيما يتعلق بحرية التعبري أوضحت اللجنة بأن حرية الرأي والتعبري مكفولة مبوجب النظام
الأساسي للدولة حيث نصت املادة ( )35منه على أن « :حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر
وسائل التعبري مكـفوله يف حدود القانون» ،وأشارت املادة ( )37كذلك إىل حرية الصحافة والطباعة
والنشر ،وحظر املشرع كل ما يؤدي إىل الفتنة أو الكراهية أو ميس بأمن الدولة أو يسيء لكرامة
الإنسان وحقوقه ،وذلك حماية للحقوق واحلريات من التعدي عليها ،ولضمان الأمن واالستقرار ،وهذا
ما تقوم به الدول لتتحقق الطمأنينة والأمان الذي هو من احلقوق االصيلة الواجب على الدول كفالتها.
كما أن الصكوك واملواثيق الدولية التابعة للأمم املتحدة جترم أي إهانة أو تشهري أو ّ
حط من كرامة
الأشخاص أو ميس بالأمن الوطني .وقد جرم قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الصادر باملرسوم
رقم ( ،)2011/12سوء استخدام وسائل تقنية املعلومات بكافة أنواعها ،وما ينتج عن ذلك من تزوير
واحتيال معلومات ونشر مواد إباحية واعتداء على حرمة احلياة اخلاصة والإخالل بالآداب العامة
وغريها من املواد .وقد حددت مواد القانون جميع املعايري التي تنظم عملية إنشاء املدونات االلكرتونية
وأسباب إغالقها.
وقد رصدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإنسان بالغات متعلقة بتجاوز حرية التعبري وانتهاك قوانني
أخرى متس كرامة وحقوق الآخرين والتعدي على حقوقهم.
كما رصدت اللجنة حماكمة بعض املواطنني بتهمة «استخدام الشبكة املعلوماتية يف نشر ما من شأنه
املساس بالنظام العام» ،وقد أدينوا مبخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الصادر
باملرسوم رقم ( )2011/12حيث ُيعد فعل استخدام الشبكة املعلوماتية أو وسائل تقنية املعلومات يف
إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على املساس بالقيم الدينية أو النظام
العام جرمية يعاقب عليها القانون وبعض أولئك املواطنني اقرتف جناية التطاول على الذات الإلهية
ومعلوم يف القوانني ال ُعمانية أن التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم
أو الإمياء أو الإساءة إىل أحد الشرائع السماوية أو الأنبياء أو الأماكن املقدسة تعد جرمية يعاقب عليها
القانون ،وكذلك استخدام الشبكة املعلوماتية ووسائل تقنية املعلومات يف التحريض والإغواء على
ارتكاب الفجور ،ومثله أيض ًا إعابة السلطان يف ذاته فهذا من الأفعال املجرمة وفق ًا للقانون الوطني،
سواء مت ارتكاب الفعل عن طريق العالنية أو عن طريق النشر.
وأوضحت اللجنة بأنها حرصت على متابعة ورصد وتوثيق إجراءات املحاكمات التي متت يف هذا
الصدد ،وحتققت من تو ُفر كافة ضمانات املحاكمة العادلة يف جميع إجراءات ومراحل التقاضي ،منها
42
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents