تقوم اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان مبتابعة ومراجعة كل ما يتم ن�شره عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان
يف ُعمان ،انطالق ًا من اخت�صا�صها الوارد يف البند الثالث من املادة رقم ( )11من مر�سوم �إعادة
تنظيمها ( )2022/57واملتمثل يف ر�صد ما قد تثريه حكومات بع�ض الدول وبع�ض املنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية من مالحظات يف جمال حقوق الإن�سان يف �سلطنة ُعمان ،والتن�سيق مع
اجلهات املعنية للتحقق منها والرد عليها.
وتعتمد «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» يف حتليلها للتقارير الدولية على عدة �أ�س�س �أهمها:
1.مبادئ حقوق الإن�سان املُجمع عليها عامليا.
2.ال�صكوك واالتفاقيات الدولية.
3.الت�شريعات والقوانني الوطنية.
4.التقارير ال�سنوية والإح�صائيات ال�صادرة من اجلهات املعنية ذات ال�صلة ،واملجتمع املدين يف
�سلطنة ُعمان.
5.تقارير اللجنة للبالغات التي تلقتها ور�صدتها.
6.تقارير الزيارات امليدانية لأماكن االحتجاز والتوقيف ،وغريها.
7.احلمالت التوعوية والتثقيفية والور�ش التدريبية التي تقوم بها اللجنة بتنظيمها لتعزيز الوعي
بحقوق الإن�سان يف �سلطنة ُعمان.
ومن هذا املنطلق تابعت اللجنة خالل عام 2022م عد ًدا من التقارير الدولية وعملت على حتليلها
والرد عليها .واللجنة ملتزمة التزاما تام ًا باالهتمام بكل ما تت�ضمنه تلك التقارير من معلومات ملا
تعك�سه من نظرة دولية على التزام �سلطنة ُعمان بتطبيق معايري حقوق الإن�سان ،ومتابعة الق�ضايا
املتعلقة بحقوق الإن�سان داخل ُعمان.
ومن بني التقارير التي و�صلت اىل اللجنة ور َّدت عليها خالل هذا العام تقرير وزارة اخلارجية
الأمريكية ال�سنوي ،والتقرير ال�سنوي لـ«منظمة العفو الدولية» حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �سلطنة
ُعمان خالل عام 2021/2020م ،وتقرير منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش» رقم ( )23لعام2022م،
37