‫‪1‬المرسوم السلطاني رقم (‪ )2022/57‬بإعادة تنظيم اللجنة‬‫العمانية لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫حتر�ص �سلطنة ُعمان على حفظ وحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها وفق املبادئ الدولية‪ ،‬والت�شريعات‬ ‫الوطنية‪ ,‬التي ن�ص عليها النظام الأ�سا�سي للدولة والقوانني املنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك املواثيق و املعاهدات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫وقد تبلور ذلك احلر�ص يف �إن�شاء «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» مبوجب املر�سوم ال�سلطاين‬ ‫رقم(‪ )2008/124‬حيث مت منحها ال�شخ�صية االعتبارية‪ ,‬ومت ت�شكيلها من ‪ 14‬ع�ضو ًا ميثل بع�ضهم‬ ‫الوحدات احلكومية التي لعملها �صلة بق�ضايا حقوق الإن�سان‪ ،‬وميثل بع�ضهم الآخر م�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫املدين‪� ،‬إ�ضافة اىل ع�ضوين ميثالن جمل�س ُعمان‪ ،‬ومبوجب هذا النظام ف�إن ممثل جمل�س الدولة يتم‬ ‫تعيينه رئي�س ًا للجنة‪.‬‬ ‫وت�أكيدا لأهمية اللجنة وم�س�ؤولياتها يف جمال حقوق الإن�سان �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم‬ ‫(‪ )2022/57‬بتاريخ ‪ 5‬من ذي احلجة ‪1443‬هـ املوافق ‪ 4‬من يوليو ‪2022‬م حيث ق�ضى ب�إعادة تنظيم‬ ‫اللجنة وو�ضع نظام عمل جديد لها يرتقى بها اىل م�ستوى اال�ستقالل التام‪ ،‬ف�أ�صبحت �صلة اللجنة‬ ‫الن�ص عليه يف املر�سوم ب�أن ترفع اللجنة تقريرها ال�سنوي‬ ‫بجاللة ال�سلطان مبا�شرة من خالل ما مت ُّ‬ ‫�إىل جاللته ‪-‬حفظه اهلل ورعاه‪ ,‬و�أ�صبح من�صب الرئي�س ونائبه يتم �شغلها باالنتخاب بني الأع�ضاء من‬ ‫غريممثلي اجلهات احلكومية‪.‬‬ ‫ون�ص النظام اجلديد للجنة كذلك على �أن يكون ت�شكيلها من ذوي اخلربة واملهتمني بحقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬ومن ممثلني عن عدد من اجلهات احلكومية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان وهذا الأمر يحقق‬ ‫مبد أ� التعددية يف الت�شكيل التي ُن�ص عليها يف مبادئ باري�س‪ ،‬على �أن ينتخب �أع�ضاء اللجنة يف �أول‬ ‫اجتماع لهم رئي�سا ونائبا للرئي�س من غري ممثلي اجلهات احلكومية‪ ،‬وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات‬ ‫الأع�ضاء احلا�ضرين من ممثلي املجتمع املدين‪ ،‬وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س‬ ‫االجتماع؛ وذلك حر�ص ًا على �أن تكون جميع قرارات اللجنة والت�صويت عليها من قبل ممثلي املجتمع‬ ‫املدين فقط تعزيز ًا لال�ستقاللية‪ .‬ون�ص املر�سوم كذلك على �أن ي�شارك ممثلو اجلهات احلكومية يف‬ ‫�أعمال اللجنة ويح�ضروا اجتماعاتها لال�ستفادة من خرباتهم وليكونوا ج�سر �صلة بينها وبني اجلهات‬ ‫التي ميثلونها دون �أن يكون لهم حق الت�صويت‪.‬‬ ‫‪9‬‬