‫* ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل )‪(١،٢٢٧،٣٠٠‬‬ ‫ﻋﺎﻤل ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﻥ‪ %٨٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺏ) ‪ (٣٥٠٠٠٠‬ﻋﺎﻤﻼ ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ‬ ‫ﻋﻤل ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ‪ %٧٤‬ﺃﻱ ﺒﺤﺩﻭﺩ )‪ (٢٦١٠٠٠‬ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ‬ ‫)‪ ( ٩٠٠٠٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ )‪ (٢٤‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺼل )‪ (١٨٠‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ )‪ (٢٠٠٤‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٨٧‬ﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٤٨‬ﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ( ﻭ)ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٥٤‬ﻟﻌﺎﻡ ‪.(١٩٨١‬‬ ‫‪ .٣‬ﺸﻤﻭل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺠﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ‪.‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺨﺎﻟﻑ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ‬ ‫‪ .٦‬ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣١‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤل‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬