ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ – ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ) ٣ﺍﺸﻬﺭ ٣-ﺴﻨﻭﺍﺕ( ،ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻫﻲ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤﻥ ) ١٠-٣ﺴﻨﻭﺍﺕ(.
ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺃ_ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ،(١/٢٢ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢/٢٢ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ.
* ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺨﻁﻁ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ،
ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺨل
ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ
ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل.
• ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺘﻡ ﺩﻭﻥ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ،ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻ
ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒل ﻴﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻭﺒﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ.
• ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ )ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ( ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٥ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ) (١٠٣ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٩٥
ﺇﻟﻰ ) (١٣٩ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٥ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ
ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻋﺩﻫﻡ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭ /ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
٢٧
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ