ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ
ﻟﻠﻀﺭﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ) (٣٨
ﺸﻜﻭﻯ ﺘﻡ ﺤﻔﻅ ) (١٤ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ) (١٢ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺍﺤﺎﻟﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ) (٣ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ .ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ،ﺘﻁﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٥ﺤﻴﺙ
ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ،
ﻭﺤﻅﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
٢٠٠٥/١/٢٥ﻭ ٢٠٠٥/٢/١٥ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
ﺩ -ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ:
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٦٧ﻟﻌﺎﻡ ،٢٠٠١ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ،
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﺃﺤﺩ ﺍﺒـﺭﺯ
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻜﻔﻠﺘـﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٧ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ) ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ( ،ﻜﻤﺎ ﺘـﻨﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٩ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ )ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠـﺎﺭﺏ
ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ( .
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ،ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٧٢ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠٠١ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺴـﻼﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ.
١٩
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ