ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
) (٦ﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ /ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ " ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل ،ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻋﺒﻬﻡ،
ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"٠
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٩٣ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺭﻗﻡ ) (١٢ﻟﻌﺎﻡ ١٩٩٣ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺜﺭ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻘﻭﻗﺎ" ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ
ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،
ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ،ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ،ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺠﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )/٥ﺃ( ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺍﻋﺩﺍﺩﺍ )ﺨﺎﺼﺎ( ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﺠﻤﺕ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺨﺩﻡ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﻋﻠﻰ) (٢٥٣ﻁﻠﺒﺎ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ
ﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺼل) (١٠٧٣ﻁﻠﺏ.
ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻓﻀل.
ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
-١ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺤﻭﺭﺍ" ﻫﺎﻤﺎ" ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ
ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ٠ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ
١٩٩٦ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ،ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻗﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل ﻋﻥ ﺸﻤﻭل ﻜﺎﻓﺔ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ
٧٩
ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ