‫ﺜﻼﺙ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺭﺼﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ‪ .‬ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺼﻐﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ‬ ‫ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺜﻴﺜﺔ ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻓﻕ ) ‪ ( % ٨٥ . ٧‬ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل "‪ ،‬ﻭ )‪ ( % ٥٢,٥‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤـل"‪.‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﺭﺽ)‪ (%٩٣,٢‬ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ " ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ"‪ ،‬ﻭ)‪(%٨٨,٨‬‬ ‫ﺃﻥ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ"‪ ،‬ﻭ )‪ (%٩١,٩‬ﺃﻨﻪ " ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ "‪،‬‬ ‫ﻭ)‪ (% ٨٩,٨‬ﺃﻥ " ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩ���ﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻤﺭ ﺨﺎﺹ ﻭ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ " ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻌﺎ ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ‪:‬‬ ‫ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ‪ ١٩٩١/٥/٢٤‬ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺘﺤﻔـﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ)‪٢٠‬ﻭ‪ ( ٢١‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ،١٩٩٣‬ﺇﻱ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٩٨‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ ١٩٩٨‬ﻭ‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٤‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) ‪ ( ٣٣‬ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‬ ‫ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬