‫ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻬﺎ "‪.‬‬ ‫* ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪- :‬‬ ‫‪ -١‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪(١١٩ ) ٢٠٠٥‬‬ ‫ﺸﻜﻭﻯ ﺤﻔﻅ ﻤﻨﻬﺎ )‪ (٥٦‬ﺸﻜﻭﻯ ﻭﻫﻨﺎﻙ ) ‪ ( ٦٠‬ﺸﻜﻭﻯ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﻭﻟﺕ )‪ (٣‬ﺸـﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻨﻘﺹ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺤـﻕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ )ﺍﻟﻤﻨﺸﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻱ‬ ‫ﺒﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻀﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻟﻤﻥ ﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ‪،١٨‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻱ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ‬