‫ﻋﺎﺸﺭﹰﺍ ‪:‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ (٩٨٢)،٢٠٠٥‬ﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ )‪ (٦٠‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪(٩‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٦‬ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ (٢٦١) ٢٠٠٥‬ﻫﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫)‪ (٢٣‬ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻴﺌﺘﺎﻥ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ‬ ‫ﺘﻌﻁل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟـ)‪ (٣‬ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ (٢٢٣) ٢٠٠٥‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ)‪(٤٣‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻓﻲ ﺤﻴ��� ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ )‪ (٤‬ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪) ،‬ﻟﻌﺩﻡ ﺤﺼﻭل‬ ‫ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪_:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﻨﻤـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ _٢‬ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘـﺎ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻁ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ _٣‬ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ‪.‬ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﺇﺴـﺘﺩﻋﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ‬