‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻜﻌﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺠﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻴﻜﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ‪.....‬ﺍﻟﺦ‪ ،‬ﻭ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻬﺎﻟﺕ ﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺤﻔﻅ ﻭﻤﺘﺨﻭﻑ ﻭﻗﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺭﺍﻓﺽ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ )‪١٥‬ﺤﺯﺒﺎ ( ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﻻﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﻴﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺠﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﻫﻴﺎﻜل ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻠﺤﻘﺔ‬ ‫ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻴﻌﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻀﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻤﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭ ﺘﺤﻔﻅﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻱ ﺤﺯﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻁﺒﻘﻲ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﻔﻲ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﻓﺌﻭﻱ ﺃﻭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺤﺯﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻟﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﺯﺏ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠﻌل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪(٢٠ ،٦ ،٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ‬