‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻻﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻨﺯﺍﻋﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺼﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺸﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻀﻌﺎﻑ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪.‬‬ ‫* ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻴﺸﻜل‬ ‫ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﻌﻴﺵ ﻅﺭﻭﻓﹰﺎ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻀﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻠﺘﺒﺴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻓﺤﺹ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻭﻤﺨﻠﺼﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ‪ .‬ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻌﺎ ‪:‬ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﺯﺍل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )‪ (٣٤‬ﺤﺯﺒﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫ﺴﻭﻯ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻘﺭﺵ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻁﺒﻘﻲ‬ ‫ﻟﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ‪ .‬ﻭﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻴﺭﺍﻭﺡ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺤﻭل ﺩﻤﺞ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬ ‫ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺤﺯﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﻋﻠﻰ‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ‬