‫ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ) ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ( ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻜﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺼل) ‪ ( ١١٣‬ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺨﻼل ‪ ٢٠٠٥‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﻭﻫﻭ )‪ ،(١٣٩‬ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ )‪ (%٢‬ﻓﻘﻁ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺩﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ )‪(%٦‬‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪ .‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﺫ ﺘﺒﻠﻎ )‪ %٤٣‬ﻭ ‪ (%٥٣‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ_‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٥/٧/١٢‬ﺃﻗﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ" ﻭﺘﻡ ﺃﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟ���ﺴﺎﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ " ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ‬ ‫ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "‪ .‬ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪.‬‬ ‫* ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻨﻅﺭﺍ‬ ‫ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎ ‪:‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ‪_:‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺤﺏ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺭﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ) ‪ (٨‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫ ﻴﻜﺭﺭ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﻮء‬