‫‪-٢‬ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟﻨـﺼﺢ‬ ‫ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫‪-٤‬ﻤﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻴﺸﻤل ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺄﺩﻨﺎﻩ ﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ /١/١‬ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ‪ ٢٠٠٥/١١ / ٣٠‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪:‬‬ ‫ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫‪٥١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺼﻭل‬ ‫‪٤٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ‬ ‫‪٤٠٦‬‬ ‫ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫ﺇﺴﻘﺎﻁ‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ )ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ(‬ ‫‪١٠‬‬ ‫* ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ) ‪ (١٤ ،٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ‪-:‬‬ ‫‪ .١‬ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘـﺼل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ) ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺍﺕ (‪ ،‬ﻭﻤﻤﺎ ﻴـﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‪ ،‬ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﺴـﺒﻭﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ .‬ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺙ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻤـﻥ ‪ /١/١‬ﻭﻟﻐﺎﻴـﺔ‬ ‫‪٢٠٠٥ /٩/٢٧‬ﻡ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ )‪ (٧٠٠‬ﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬