‫كما أن المديونية وعجز الموازنة وصلت إلى خطوط حمر‪ ،‬ال بد من التصدي لها بكل حزم لكبح جماحها باتخاذ خطوات‬ ‫اقتصادية ومالية سريعة ونافذة‪ ،‬وإال فإنها ستؤثر سلبياً على معيشة المواطن واستقرار الوطن‪.‬‬ ‫ويسجل المركز استمرار التعامل السلبي مع حقوق العمال األردنيين واألجانب‪ ،‬حيث ال يزال العمال يعانون من العديد‬ ‫من المشاكل ال سيما تلك التي تتعلق باألجور والعيش الكريم والسكن المناسب والتأمين الصحي والضمان االجتماعي‪،‬‬ ‫وذلك على الرغم من توصيات المركز المتكررة بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل‪ ،‬وتكفي االشارة الى عدد‬ ‫االعتصامات العمالية وحجم المشاركين فيها وانتشارها في مختلف انحاء المملكة وفي جميع القطاعات للداللة على‬ ‫عدم تكافؤ الفرص وتهميش حقوق الفئات الضعيفة والمس بكرامتهم والرغبة في حصولهم على الحقوق المكفولة‬ ‫دستوريا ودوليا‪.‬‬ ‫وعلى صعيد عمل المركز يأتي هذا التقرير بعد أن أنجز المركز ثالث مهام رئيسية؛ أولها‪ ،‬رصد العملية االنتخابية للبرلمان‬ ‫السادس عشر بمشاركة ما يزيد على (‪ )50‬مؤسسة مجتمع مدني من مختلف محافظات المملكة‪ .‬وثانيها‪ ،‬اعادة اعتماد‬ ‫المركز ضمن الفئة «أ» من قبل اللجنة الفرعية لالعتماد المنبثقة عن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المستقلة‬ ‫لحقوق اإلنسان لألعوام الخمسة القادمة‪ .‬وثالثها انشاء وحدة حقوق المرأة التي تعنى أيضا بحماية حقوق الفئات األكثر‬ ‫عرضة لالنتهاك ضمن وحدات المركز‪.‬‬ ‫وختاماً‪ ،‬فإن هذا التقرير هو عبارة عن محصلة لجهود كافة العاملين في المركز الوطني لحقوق اإلنسان خالل عام كامل‪،‬‬ ‫وللتعاون المثمر لمختلف المؤسسات واألفراد الذين لم يترددوا في اإلجابة عن استفسارات المركز بدقة‪ ،‬ويؤكد المركز‬ ‫بهذه المناسبة على ضرورة تضافر الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان وإرساء دولة القانون في‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫والله ولي التوفيق‪،،،‬‬ ‫عـدنـان بـدران‬ ‫رئيس مجلس األمناء‬ ‫‪9‬‬