عمل الصحافة” في عدة مقاالت صحفية نشرتها صحف يومية ومواقع الكترونية.
.57وفي مجال حجب المعلومات رصد المركز صدور قرار عن النائب العام لمحكمة امن الدولة بتاريخ 2010/3/10يقضي
بمنع كل وسائل اإلعالم من نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول إال بموافقة مسبقة ،علما بان
منع وسائل اإلعالم من نشر مجريات المحاكمة يشكل مخالفة صريحة ألحكام المادة 13من قانون ضمان حق الحصول
على المعلومات وكذلك المادة 39من قانون المطبوعات والنشر .باإلضافة إلى صدور تعميم من الحكومة بحجب
المواقع االلكترونية عن الموظفين العامين خالل ساعات الدوام الرسمي وقد بررت الحكومة ذلك على لسان وزير الدولة
لشؤون اإلعالم واالتصال في تصريح صحفي بتاريخ 2010/8/10بأن قرارها ال يستهدف المواقع االلكترونية وإنما لرغبتها
في تفريغ الموظفين لخدمة المواطنين .وعلى اثر هذا القرار عقد مالكو ما يزيد على 30موقعاً إخبارياً الكترونياً مؤتمرا
صحفيا في مقر نقابة الصحافيين األردنيين ،أعلنوا فيه رفضهم المطلق لإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة ودعوا
50
إلى االحتجاب التدريجي احتجاجاً على قرار الحكومة حجب المواقع عن الموظفين العامين خالل ساعات الدوام.
وجدير بالذكر أن المركز أصدر بيانا بتاريخ 2010/8/12أوضح فيه أن التعميم المشار إليه يشكل مخالفة للمعايير
الدستورية والدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير ويظهر بوضوح أن هناك توجها حكوميا بالعودة إلى انتهاج سياسة
كتمان المعلومات والتضييق على الحريات اإلعالمية .كما استقبل المركز شكوى من شبكة اإلعالم المجتمعي بحق احد
الحكام اإلداريين لرفضه طلب لراديو البلد من عقد مناظرات إذاعية بين مرشحي أحد المحافظات ،وخاطب المركز وزير
الداخلية بخصوص هذه الشكوى ولم يتلق ردا حتى اآلن.
.58وفي مجال محاكمة الصحفيين ،سجل المركز وفقا إلحصائيات محكمة بداية عمان لعام 2010وجود 86قضية مطبوعات
ونشر باإلضافة إلى وجود 100قضية منظورة من األعوام السابقة ،كما سجل فصل 59قضية من القضايا المنظورة،
كما رصد المركز إحاالت إلى المحاكمة في الحاالت التالية ( :أ) إحالة صحفي وناشر على المحكمة على ضوء تحريك
دعوى ضدهما على خلفية نشر مواد إعالمية اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة ألحكام المادة الخامسة من قانون
المطبوعات والنشر ،وتتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية( .51ب) صدور قرار قضائي عن محكمة التمييز
بتاريخ 2010/1/13يقضي بإخضاع المواقع اإللكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر ،على اعتبار أن «الموقع اإللكتروني
يعتبر من وسائل النشر التي تدون فيها األفكار ،والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت ،ووفق القرار فإن الموقع
اإللكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين هذه األفكار والمق��الت ونشرها ،ما صنف المواقع اإللكترونية
ضمن المطبوعات ،وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر ،مما يوجب على
الحكومة البحث عن وسائل قانونية لضمان عدم تقييد حق ممارسة المواقع االلكترونية لحرية الرأي والتعبير .
.59ويشير المركز إلى تراجع مرتبة األردن الدولية في مجال الحريات اإلعالمية في التقارير الدولية ،حيث أوردت منظمة
مراسلون بال حدود في تقريرها الخاص بمؤشرات حرية الصحافة للعام 2010تراجع األردن للمرتبة ( )120بعدما كان في
بلد غير حر ،إذ احتل المرتبة
المرتبة ( )112عالميا العام المنصرم ،واعتبرت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها أن األردن ٌ
( )140عالميا والمرتبة( )5إقليميا52.وهو ما يستدعي البحث عن أسباب التراجع ومعالجة ما يتم التأكد من وقوعه من
انتهاكات على الحق في حرية الرأي والتعبير.
50
51
52
انظر الرابط http://www.anhri.net/
لطفا انظر الرابط http://www.sahafi.jo/sart_info.php?id=c3cbcf0fdc25e18e404db8bc48c4d3fe4d769e43
http://www.sahafi.jo/nsart_info.php?id=c77d0fc2ae057370fef94d4bd7fe34504abecc3c
39