ويف كانون ثاين ،2004مت عقد اجتماع على مستوى رفيع شارك فيه الأردن للبحث يف مسودة االتفاقية الدولية الشاملة
واملتكاملة حول حماية ودعم حقوق الأشخاص املعوقني وكرامتهم ،وذلك بهدف تتويج الإجنازات التي حتققت على املستوى
العاملي.
كما قام مكتب الأمم املتحدة -قسم السياسة االجتماعية والتنموية يف عام 2005بتنفيذ أربعة اجتماعات إقليمية يف
كل من أمريكا الالتينية وآسيا وغرب وجنوب أفريقيا بالإضافة لدول الشرق الأوسط واخلليج العربي ،وكان الهدف منها
التباحث يف مضمون االتفاقية الدولية للمعوقني من وجهة نظر إقليمية ،وحتديد أولويات املؤشرات االقتصادية واملشاكل
الأساسية التي تواجه املعوقني يف هذه املناطق ،وقد حظيت هذه اللقاءات بدعم احلكومات واملنظمات غري احلكومية بهدف
مناقشة صياغة مسودة االتفاقية الدولية.
وجدير بالذكر أن سمو الشيخه حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاين املقرر اخلاص املعني بالإعاقة يف الأمم املتحدة ،
قد حضرت االجتماع الذي عقد يف املغرب ملناقشة الرصد والتعاون الدويل يف هذا املجال ،كما شارك املركز الوطني حلقوق
الإنسان (الأردن) يف االجتماع املذكور.
وقد متخضت هذه االجتماعات واللقاءات ،وعلى مدى خمسة أعوام متتالية ،عن اعتماد اجلمعية العمومية للأمم املتحدة
التفاقية دولية شاملة تعنى بحقوق املعوقني يف ،2006/12/13حيث وقع عليها الأردن بتاريخ 2007/3/30وصادق عليها
بتاريخ ، 2008/3/31فكان أول دولة عربية تعلن التزامها بأحكام هذه االتفاقية وبنودها.
-4التطور التاريخي للقانون الأردين:
تناولت التشريعات الأردنية حقوق املعوقني ضمن إطار إنساين مبني على أساس املساواة يف احلقوق والواجبات ،وتربط
هذه التشريعات املفاهيم القانونية بالقيم الإنسانية والدينية اخلاصة باملجتمع الأردين ،كما صان الدستور الأردين حقوق
املعوقني منذ تأسيس الدولة ،وأكد امليثاق الوطني الأردين على تعزيز هذه احلقوق ،وتناولت القوانني املختلفة حقوق املعوقني
مثل :قانون اجلمارك ،وقانون العمل ،وقانون السري وغريها.
ويف عام 1989مت اعتماد قانون جامع وشامل للمعوقني الذي يعد من أقدم القوانني العربية اخلاصة ،ولكن مت إلغائه يف
عام 1993واالستعاضة عنه بقانون رعاية املعوقني رقم 12لعام ،1993وذلك اثر إقرار أول اتفاقية عربية بخصوص تأهيل
وتشغيل املعوقني ،وهي ثمرة اجتماع منظمة العمل العربية يف دورتها العشرين يف العاصمة الأردنية عمان .وكان من أهم
التطورات التي تضمنها القانون اجلديد -آنذاك -توسيع نطاق اخلدمات ،وتوفري الأفضل من خالل رسم سياسات تشريعية
أوسع ضمن مبادئ وحقوق تبنتها الدولة مستلهمة من تعاليم الدين الإسالمي والدستور الأردين وامليثاق الوطني والإعالن
العاملي حلقوق الإنسان ،وكذلك مت إضافة ثالثة ممثلني عن املعوقني يف املجلس الوطني لرعاية املعوقني -برئاسة وزير
التنمية االجتماعية -تأكيد ًا ملبدأ مشاركة املعوقني والتعبري عن أنفسهم يف املحافل الوطنية والدولية.
ويف صيف عام ،2006ومببادرة من وزارتي التنمية االجتماعية والتنمية السياسية ،مت تشكيل جلنة خرباء* متخصصة يف
جمال الإعاقة برئاسة سمو الأمري رعد بن زيد كبري الأمناء ،وذلك لغايات مراجعة وحتليل قانون رعاية املعوقني رقم ()12
لسنة 1993وتعديالته ،واستبداله بقانون حقوق املعوقني رقم ( )31لسنة 2007الذي جاء منسجم ًا مع أحكام االتفاقية
الدولية الشاملة للمعوقني ،والتي كانت يف مراحلها الأخرية العتمادها ونشرها على امللأ.
ومن أهم خمرجات هذا القانون:
· إنشاء جملس أعلى لشؤون الأشخاص املعوقني يعنى برسم السياسة اخلاصة بالأشخاص املعوقني ومراجعتها ومتابعة
تنفيذها.
ً
· إسباغ املفهوم «احلقوقي» للإعاقة بدال من املفهوم «الرعائي» لينقل الأشخاص املعوقني من قوقعة العزلة املحصورة
بالبعد الفردي ،وتوفري االحتياجات اخلاصة لكل فرد على حدة ،إىل بعد جماعي مبني على إزالة العوائق البيئية االجتماعية
والسلوكية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون متييز.
8
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents