.3إزالة العوائق :تهدف إىل متتع الأشخاص املعوقني باحلقوق واحلريات الأساسية دون متييز وعلى أساس املساواة مع
الآخرين.
النتيجة :متكني الأشخاص املعوقني من ممارسة حياتهم على أساس املساواة وتكافؤ الفرص.
ً
ً
من هنا تأتي أهمية دعم االتفاقية الدولية التي ستقلب املوازين رأس ًا على عقب ،وستخلق عاملا متوازنا يعنى بوضع تدابري
تتيح للأشخاص املعوقني احلصول على فرص أفضل إسوة بغريهم من املواطنني ،وهي منظومة متكاملة للشرعة الدولية التي
ناضل من اجلها الكثريين على مدى عصور من الزمان وبها تكتمل الأحجية الناقصة يف أجندة الأمم املتحدة.
-3االتفاقية الدولية حلقوق الأشخاص املعوقني وأهمية دعمها واعتمادها:
إذا راجعنا النصوص واملواثيق الدولية جند أن حقوق الأشخاص املعوقني مصانة منذ الإعالن العاملي حلقوق الإنسان عام
،1948ويأتي الإعالن اخلاص بحقوق الأشخاص املعوقني الذي أصدرته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف كانون أول 1975؛
ليجدد الدعوة إىل مساعدة املعوقني على تنمية قدراتهم يف ميادين املجتمع وأنشطته املختلفة ،واحلث على إدماج هذه الفئة
يف احلياة العادية قدر املستطاع وكل بحسب قدرته.
ويستمر االهتمام العاملي بهذه الفئة من املجتمع ليؤكد على لسان اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
يف دورتها احلادية عشر عام 1994بضمان حقوق الإنسان بالكامل للمعوقني ،حيث تفرد بند ًا خاص ًا عن املعوقني يؤكد اهتمام
املجتمع الدويل املتمثل بالصكوك التالية:
.1برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني الذي يهدف إىل إعادة التأهيل والوقاية من العجز وحتقيق املشاركة الكاملة من
جانب املعوقني يف نواحي احلياة املختلفة.
.2املبادئ التوجيهية لإنشاء وتطوير جلان التنسيق الوطنية أو الهيئات املماثلة املعنية بالعجز التي اعتمدت عام .1990
.3مبادئ حماية الأشخاص املصابني مبرض عقلي التي اعتمدت عام .1991
ً
ً
.4القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني التي اعتمدت عام ،1993والتي تعترب مرجعا ارشاديا يف التعرف
على التزامات الدول الأطراف يف هذا املجال.
.5التعليق العام رقم ( )5الذي اقرته اللجنة املعنية باحلقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية يف دورتها احلادية عشر
عام .1994
أما على املستوى العربي ،فنجد أن االتفاقية العربية بشأن تشغيل وتأهيل املعوقني لعام 1993هي نتاج ؤمتر العمل
العربي الذي عقد يف عمان/الأردن يف دورته الـ 21نيسان ،1993حيث صرحت الدول الأطراف يف ديباجة هذه االتفاقية
بأنه «...نظر ًا للزيادة املضطردة يف أعداد املعوقني يف الوطن العربي وخوف ًا من حتويلهم إىل شريحة اجتماعية غري منتجة
رغم ما ميلكونه من قدرات» فقد مت ولأول مرة تبني اتفاقية عربية بخصوص املعوقني تعنى بهم من منظور قانوين و إنساين
عربيني.
ويف عام 2001اقرتحت حكومة املكسيك لدى الأمم املتحدة ضرورة وجود اتفاقية دولية تعنى بحقوق املعوقني ،ومت عقد
أول اجتماع للجنة املتخصصة حضره من الأردن ممثلي منظمات املجتمع املدين ،ويف عام 2003مت االتفاق على ضرورة
تعيني جلنة صياغة االتفاقية شارك فيها ممثلني عن احلكومة الأردنية .كما مت تعيني جلنة للقيام بهذه املهمة مكونة من
ممثلني عن دول العامل واملنظمات غري احلكومية.
وهكذا ،أصبح موضوع الإعاقة حمور ًا لتبادل اخلربات يف العامل ،وهو ما نبه الهيئات واملنظمات الرسمية والأهلية العربية
إىل أهمية طرح هذا املوضوع عربي ًا ،ومن ثم جرى عقد املؤمترات والندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية املخصصة
لبحث هذا املوضوع ،وكان من أهمها املؤمتر الذي عقد يف املنامة/البحرين ،والذي متخض عنه ما يسمى بالوثيقة العربية
للمعوقني؛ إذ هدفت إىل وضع تصور عربي لالتفاقية الدولية يعكس واقع املواطن العربي املعاق ،كما حثت الوثيقة على دعم
مشاركة اجلهات الرسمية والأهلية العربية يف اجتماعات هيئة الأمم املتحدة ،وتوعية الصفوف العربية مبدى أهمية دعم
هذه االتفاقية لتحسني أوضاع الأشخاص املعوقني العرب ،وقد كان للأردن مشاركة فاعلة من خالل الوفود الرسمية رفيعة
املستوى.
7
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents