‫‪ .10‬حقوق املرأة ذات الإعاقة‪:‬‬ ‫إن توعية الرأي العام بوضع املرأة ذات الإعاقة والعمل على تصحيح االجتاهات السلبية حول قدراتها‪ ،‬يتطلب تفعيل‬ ‫دورها وتثقيفها للمساهمة يف الهيئات واملؤسسات واالحتادات النسائية‪ ،‬ومن ثم متكينها من التعرف على حقوقها التشريعية‬ ‫واملدنية واملجتمعية وتوعية أسرتها بضرورة مشاركتها يف عملية صنع القرار‪ .‬ويؤدي املجتمع دور ًا رئيسي ًا يف تشكيل نظرته‬ ‫إىل الأشخاص املعوقني‪ ،‬ففي معظم الأحيان ينظر إليهم بوصفهم كائنات بشرية ال جنس لها‪ ،‬ويكون للنساء املعوقات‬ ‫النصيب الأكرب من هذه النظرة السلبية‪،‬؛ إذ إنها تعاين من متييز مزدوج مرده أنها امرأة مرة وأنها معاقة مرة أخرى‪ ،‬وتبدأ‬ ‫مشكلة املرأة ذات الإعاقة من داخل الأسرة‪ ،‬فهي تعاين من تهميش مقصود بسبب اخلجل أو غري مقصود بسبب الضغوط‬ ‫االجتماعية الناجتة عن اخلوف واحلرج يف مواجهة الناس‪.‬‬ ‫ومن هذا املنطلق‪ ،‬تقع مسؤولية توعية الأسرة واملجتمع بحقوق املرأة املعاقة على عاتق الدولة‪ ،‬وقد أكد قانون حقوق‬ ‫الأشخاص املعوقني رقم (‪ )31‬لسنة ‪ - 2007‬واملستلهمة أحكامه من االتفاقية الدولية الشاملة حلقوق املعوقني التي صادق‬ ‫عليها الأردن – على ضرورة مشاركة املرأة ذات الإعاقة يف احلقوق والواجبات ذاتها مع الرجل‪ ،‬ونحن نتطلع إىل مزيد من‬ ‫الإجنازات نحو تفعيل االتفاقية الدولية وجعلها موضع النفاذ والتطبيق على املستويني الوطني والدويل على النحو الآتي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬احلق يف العمل‪ :‬أن نسبة تشغيل الأشخاص املعوقني من كال اجلنسني متدنية نسبي ًا يف الأردن‪ ،‬فبحسب أرقام دائرة‬ ‫الإحصاءات العامة للتعداد العام للسكان لعام ‪ 2004‬بلغ جمموع العامالت ذوات الإعاقة (‪ )566‬امرأة عاملة‪ ،‬يف حني بلغ‬ ‫عدد الذكور العاملني نحو (‪ )4725‬عام ًال‪ ،‬أي بنسبة قدرها (‪ )%10.5‬للمرأة العاملة ذات الأعاقة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬احلق يف التعليم‪ :‬تعاين املرأة ذات الإعاقة من تدين نسبة التعليم مقارنة مع الذكور‪ ،‬وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات‬ ‫العامة بلغ إجمايل عد امللتحقني بالتعليم من املرحلة االبتدائية إىل حملة درجة الدكتوراه يف عام ‪ 2004‬من الإناث املعوقات‬ ‫(‪ ،)6747‬اما الذكور املعوقني فبلغ عدد العاملني منهم نحو (‪، )15323‬أي بنسبة قدرها (‪ )%30‬لالناث املعوقات ‪ ،‬ويعود‬ ‫السبب يف ذلك إىل تفضيل الذكور على الإناث يف جمال التعليم‪ ،‬مما يستبعد فئة النساء ذوات الإعاقة على وجه اخلصوص‪،‬‬ ‫ويعيق حقهن املفرتض يف اقتحام جماالت احلياة املختلفة مثل حقهن يف الثقافة والتعليم‪.‬‬ ‫ت‪ .‬احلق يف تكوين الأسرة‪ :‬تشري املؤشرات الرقمية املتعلقة باحلالة الزوجية للأشخاص املعوقني إىل أن عدد الذكور‬ ‫املتزوجني بلغ (‪ ،)11771‬أما عدد الإناث فبلغ (‪ ،)3452‬ويعود السبب يف ذلك إىل شيوع ثقافة العيب أو إحجام الذكور‬ ‫عن الزواج بفتيات معوقات؛ وذلك بسبب عدم قدتهن على حتمل مسؤولية الزواج أو اخلوف من إجناب أبناء يعانون من‬ ‫إعاقات‪.‬‬ ‫وإذا ما دققنا يف وضع املرأة املعاقة فسنجد أنها إمام هذه التحديات جميعها‪ ،‬وخصوصا حتدي إثبات وجودها بوصفها‬ ‫امرأة‪ ،‬ولذلك ميكن جتاوز هذه التحديات من خالل الوسائل التالية‪:‬‬ ‫· املشاركة يف االحتادات واملنظمات النسائية؛ لتمكينها من املطالبة بحقوقها التي نصت عليها التشريعات الوطنية‬ ‫والعربية‪ ،‬واالتفاقية الدولية للأشخاص املعاقني‪.‬‬ ‫· توعية الأسرة واملجتمع باحتياجات املرأة املعاقة وتأهيلها؛ وذلك لكي يتسنى لها بلوغ أعلى مستوى من االستقالل‬ ‫والأداء مع ًا‪.‬‬ ‫· توفري فرص العمل املناسبة لها وإشراكها يف مناحي احلياة املختلفة‪ ،‬وخصوصا أن حقها يف العمل يعترب واجب ًا‬ ‫فرضته القواعد املوحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقني الذي اعتمد اجلمعية العامة يف قرارها املؤرخ ‪1993 /12/20‬؛ إذ إنه‬ ‫ينص على توفري فرص العمل للمعوقني من كال اجلنسني مع توجيه عناية خاصة للنساء‪.‬‬ ‫‪ .11‬حقوق الطفل ذو الإعاقة‪:‬‬ ‫ورد يف منت املبادئ العامة املتعلقة بقانون حقوق املعوقني نص املادة (‪/3‬هـ)‪ ،‬إذ ضمنت حقوق الأطفال املعوقني وبناء‬ ‫قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دجمهم يف املجتمع‪ ،‬مما يدل على رغبة املشرع وإصراره على ضرورة حتسني ظروف‬ ‫املعوقني منذ نعومة إظفارهم‪ ،‬ودعمهم يف مراحل منائهم املختلفة‪ ،‬واعتبار هذه احلقوق التزامات تضمنها الدولة لرفاه‬ ‫أبنائها من املعوقني ومنائهم‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents