‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫ينبغي أن تحدد إجراءات التعيين األسلوب والمعايير المطلوبة له‪ .‬وكذا مدتره‪ ،‬وأيرة ميرزات أو حصرانة‪ ،‬والعرزل‬ ‫م ررن المنص ررب واجر رراءات الطع ررن‪ ،‬وتح رردد "مب ررادىء ب رراريس" أن رره‪ (( :‬بغ رررض ض ررمان والي ررة مس ررتقرة األعض رراء‬ ‫المؤسسة‪ ،‬والتي لن يتحقق بدونها استقالل حقيقي‪ ،‬يجري تعيينهم بقانون رسمي يحدد مدة الوالية‪( .))...‬المبدأ‬ ‫‪ )3‬وينبغي أن يتضمن إج ارء التعيين أيضا التشأور مع المجتمع المدني‪.‬‬ ‫▪ االستقالل المالي‪.‬‬ ‫يعتبر االستقالل المالي معيا اًر أساسياً‪ ،‬وال بد أن يتوفر لتحقيقه التمويل الكافي‪ ،‬وكذلك إمكانية وضرع الموازنرة‬ ‫وطرحها بشكل مستقل‪.‬‬ ‫▪ ممارسات العمل التي تتسم بالشفافية ونشر التقارير العامة‪.‬‬ ‫تعزز تلك اآلليات استقاللها من خالل نشر التقارير على الشعب حول عمل اآللية الوطنية ووظائفها‪ ،‬ومن ثم‬ ‫ينظر إليها على أنها مستقلة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الخبرة والمعرفة المهنية‪.‬‬ ‫تتخ ررذ ال رردول األط رراف ك ررل الت رردابير الالزم ررة لض ررمان أن تت رروفر ل رردى األعض رراء الخب رراء الق رردرات المطلوب ررة‬ ‫والمعرفرة المتخصصررة فيمررا يتعلرق بحقرروق اإلنسرران والحرمران مررن الحريررة ويرنص "البروتوكررول االختيرراري" علررى‬ ‫السرعي وراء تحقيرق التروازن فري النروع االجتمراعي وتمثيررل األقليرة بشركل مناسرب داخرل تشركيل اآلليرات الوقائيررة‬ ‫الوطني ررة‪ .‬ويعتب ررر التش رركيل التع ررددي ه ررو األكث ررر مالءم ررة بالنس رربة إل ررى اآللي ررات الت رري تُج ررري زي ررارات ألم رراكن‬ ‫االحتجاز‪ ،‬ويتضمن‪:‬‬ ‫▪ محامين‪.‬‬ ‫▪ ممرضات‪.‬‬ ‫▪ أطباء‪ ،‬بمن فيهم اخصائيو الطب الشرعي‪.‬‬ ‫▪ علماء وأطباء نفسيين‪.‬‬ ‫▪ ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫▪ اخصائيين في قضايا مثل حقوق اإلنسان‪ ،‬والقانون اإلنساني‪ .‬وأنظمة السجون والشرطة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الموارد المالئمة‪.‬‬ ‫يعتب ررر االس ررتقالل الم ررالي معي ررا اًر أساس ررياً‪ ،‬ودون رره ل ررن تك ررون اآللي ررات الوقائي ررة الوطني ررة ق ررادرة عل ررى ممارس ررة‬ ‫اس ررتقالليتها ف رري ص ررنع الق ر اررات‪ ،‬وأداء مهامه ررا األساس ررية وتؤك ررد "مب ررادىء ب رراريس" عل ررى الحاج ررة إل ررى التموي ررل‬ ���الكافي‪ ،‬والذي‪" :‬من شأنه أن يمكنها من أن يكون لها طراقم مرن العراملين ومقرر بغررض أن تكرون مسرتقلة عرن‬ ‫الحكومة وأال تخضع للرقابة المالية‪،‬‬ ‫‪22‬‬