‫المقدمة‬ ‫حر�صت ال�سلطنة منذ بداية عهد النه�ضة املباركة بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن‬ ‫جت�سد ذلك يف‬ ‫�سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – على االهتمام بحقوق الإن�سان املواطن واملقيم‪ ،‬حيث َّ‬ ‫تر�سيخ بناء الدولة الع�صرية القائمة على مبادئ احلق والعدل وامل�ساواة لكافة �أفراد املجتمع وفق ًا للنظام‬ ‫الأ�سا�سي للدولة‪ ،‬واملواثيق واالتفاقيات الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫توجت ال�سلطنة اهتمامها بحقوق الإن�سان ب�إن�شاء «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» مبوجب‬ ‫كما َّ‬ ‫املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )2008/124‬لت�صبح �آلية وطنية م�ستقلة تُعنى مبتابعة ومراقبة كافة موا�ضيع‬ ‫حقوق الإن�سان بال�سلطنة وفق الأهداف واالخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات التي حددها املر�سوم ال�سلطاين‪،‬‬ ‫ور�سمت خطوط عملها الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )11‬من ملحق �أحكام اللجنة‪ ،‬وحتديد اخت�صا�صاتها ب�أن تعد‬ ‫تقرير ًا �سنوي ًا عن جهودها ون�شاطها ُمت�ضمن ًا �أية اقرتاحات �أو تو�صيات ف�إنها ي�سرها �أن تقدم هذا التقرير‬ ‫عن عام ‪2018‬م‪ ،‬والذي يوجز �أهم اخلطوات التي متت خالل تلك الفرتة‪ ،‬ويقدم �إيجاز ًا ملا مت يف جمال‬ ‫حقوق الإن�سان بال�سلطنة‪.‬‬ ‫و�إذ ت�ؤكد «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» على �أهمية التعاون والتن�سيق بينها وبني اجلهات املخت�صة‬ ‫باحلكومة واملجتمع‪ ،‬ف�إنها تتوجه بكل ال�شكر والتقدير �إىل كافة تلك اجلهات لدورها يف تعزيز عمل اللجنة‪،‬‬ ‫وت�سهيل مهامها الإن�سانية النبيلة‪.‬‬ ‫وهللا ولي التوفيق ‪،،،‬‬