‫القطاع اخلاص العاملة يف جمال التأمني‪ ،‬والذي يهدف إىل توفري فرص عمل للقوى العاملة ال ُعمانية‪ .‬وجاء قرار‬ ‫وزارة القوى العاملة رقم (‪ )2018/153‬بتعديل بعض أحام القرار رقم (‪ )2018/40‬بشأن تنظيم العمل لبعض‬ ‫الوقت داعما للراغبني يف العمل اجلزئي مثل الطالب وف ًقا لظروفهم اخلاصة‪ ،‬ويساعد العامل يف توسعة جماالت‬ ‫عمله وانتاجيته‪ ،‬وحتسني وضعه االقتصادي‪ .‬وحدد القرار شروط العمل اجلزئي وذلك لتنظيمه واحلفاظ على‬ ‫حقوق العامل‪.‬‬ ‫وتنظيما ملسألة ترك العمل للقوى العاملة غري ال ُعمانية وما يرتتب على ذلك من تبعات مالية‪ ،‬صدرت‬ ‫مبوجب قرار وزارة القوى العاملة رقم (‪ )2018/270‬الالئحة التنظيمية بشأن الإبالغ عن ترك القوى العاملة‬ ‫غري ال ُعمانية للعمل‪ ،‬حيث تضمنت الالئحة احلاالت التي ال يجوز الإبالغ عنها‪ ،‬كما بينت احلالة التي يتم فيها‬ ‫اعتماد البالغ واملستندات الالزم توافرها الكتمال البالغ‪ ،‬وقد أعطت الالئحة احلق للعامل يف االعرتاض على‬ ‫البالغ وكذلك احلق لصاحب العمل يف الرجوع عن البالغ‪ ،‬كما تضمنت الآثار املرتتبة على البالغ واجلزاءات‬ ‫الإدارية‪.‬‬ ‫وصدر عن الوزارة أيضا القرار رقم (‪ )2018/133‬بتعديل بعض أحكام الالئحة التنظيمية لتدابري السالمة‬ ‫والصحة املهنية يف املنشآت اخلاضعة لقانون العمل‪ .‬ويساهم هذا القرار على احلد من خماطر تعاطي املواد‬ ‫املؤثرة عقل ًيا يف موقع العمل وذلك من خالل قيام املنشأة بعمل فحوصات دورية وضمان سالمة العامل ومتلقى‬ ‫اخلدمة من االضرار الناجتة عن تعاطي املؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫ولتغطية حاجات سوق العمل من الكوادر املدربة‪ ،‬صدرت مبوجب قرار وزارة القوى العاملة رقم (‪)2018/157‬‬ ‫الالئحة التنظيمية لربنامج الدبلوم املهني يف املؤسسات التدريبية اخلاصة‪ .‬ويستمر الربنامج لسنتني‪ ،‬ويهدف‬ ‫اىل تلبية حاجة سوق العمل ورفع نسب التعمني يف القطاع اخلاص وهو ما يعزز مراكز التدريب املهني اخلاصة‬ ‫والوحدات التدريبية داخل املؤسسات التعليمية اخلاصة‪.‬‬ ‫وعلى مستوى العاملني يف القطاع العام‪ ،‬أصدر جملس اخلدمة املدنية القرار رقم (‪ )2018/7‬بتعديل بعض‬ ‫أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية‪ ،‬فيما يخص الوظائف التي تعتمد على االمتحانات لشغلها وتلك‬ ‫التي ال تعتمد على االمتحانات‪ .‬حيث يتم االحتكام إىل نتائج االمتحان ثم الأكرب سنا ثم أسبقية القيد يف سجل‬ ‫القوى العاملة بالنسبة للنوع الأول‪ ،‬واالحتكام إىل اخلربة ثم الأكرب س ًنا ثم أسبقية القيد يف سجل القوى العاملة‬ ‫للنوع الثاين‪.‬‬ ‫كما تتابع اللجنة قرار جملس الوزراء بتوفري ‪ 25‬ألف وظيفة للباحثني عن عمل بالتعاون مع القطاع اخلاص‪ ،فضال‬ ‫عن توفري عدد من الوظائف يف املؤسسات احلكومية والقطاع العسكري‪ .‬ورصدت اللجنة خالل عام ‪2018‬م‪ ،‬اً‬ ‫تداول‬ ‫كب ًريا يف شبكات التواصل االجتماعي خاصة (تويرت) ملوضوع الباحثني عن عمل يف السلطنة‪ ،‬حيث بلغ عددهم‬ ‫حسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة (‪)45711‬ألف باحث وباحثة عن عمل حتى‬ ‫نهاية نوفمرب ‪2018‬م‪.‬‬ ‫وتعاملت اللجنة مع حالة لعمال ُعمانيني يعملون بدون عقود عمل يف إحدى الشركات وبعد متابعة املوضوع‪ ،‬حصل‬ ‫العمال على تعويض مادي‪ ،‬وتوثيق عقودهم لدى وزارة القوى العاملة‪ .‬وأحالت اللجنة إىل وزارة القوى العاملة أيضا‬ ‫موضوع (‪ )1200‬عامل يف إحدى شركات قطاع الإنشاءات والتشييد مل تصرف لهم الشركة أجورهم لسبعة أشهر‪.‬‬ ‫وتولت الوزارة متابعة الأمر والذي أفضى إىل إحالة الشركة إىل القضاء للنظر فيه‪ .‬كما متكنت اللجنة من تأمني‬ ‫حق عامل أجنبي يف اسرتجاع جواز سفره املحتجز من قبل صاحب العمل‪.‬‬ ‫ورصدت اللجنة حاالت تتعلق بصعوبة انتقال العمال الوافدين إىل أصحاب عمل آخرين لأسباب تتمثل‬ ‫يف عدم التزام صاحب العمل بسداد الأجور‪ ،‬وإنهاء العقد قبل انتهاء مدة سريانه‪ ،‬وعدم توفري عمل للعامل‬ ‫الوافد‪ .‬كما رصدت اللجنة اشرتاطات غري مربرة للسماح للعامل الوافد باالنتقال إىل صاحب عمل آخر متثلت‬ ‫يف طلب مبالغ مالية كبرية من العامل أو صاحب العمل اجلديد أو التلويح برتحيله من البلد‪ .‬ونظرا ملا يرتتب‬ ‫على هذه املمارسات من عدم حتقيق للتوازن بني مصلحة العامل الوافد وصاحب العمل‪ ،‬ومراعاة لالعتبارات‬ ‫الإنسانية للعامل الوافد‪ ،‬فإن اللجنة تدعوا اجلهات املختصة إىل مراجعة اشرتاطات انتقال العامل الوافد إىل‬ ‫أصحاب عمل آخرين‪ ،‬ومتكني السلطات يف اتخاذ إجراءات النقل يف حال تعسف صاحب العمل‪.‬‬ ‫وتشري الإحصائية الصادرة عن االحتاد العام لعمال السلطنة بأن عدد النقابات العمالية يف منشآت القطاع‬ ‫اخلاص بلغت ‪ ٢٦١‬نقابة عام ‪٢٠١٨‬م بزيادة بلغت (‪ )%٦،٤‬كما تشري الإحصاءات اىل أن عدد املسرحني من‬ ‫القطاع اخلاص بلغ (‪)١٣٣٤‬عامال عام ‪٢٠١٨‬م‪.‬‬ ‫ورصدت اللجنة البيان الصادر عن جملس الوزراء مع بداية العام ‪2019‬م والذي تقرر فيه إنشاء املركز‬ ‫الوطني للتشغيل من القطاع العام واخلاص‪ ،‬وذلك يف خطوة هامة من أجل تسريع وترية التشغيل ومعاجلة‬ ‫أية معوقات أو حتديات تعرتض مسار تشغيل القوى العاملة لوطنية‪.‬‬ ‫وتابعت اللجنة تنفيذ الأوامر السامية حلضرة صاحب اجلاللة نحو دفع الرتقيات املتأخرة للموظفني يف القطاع‬ ‫املدين من دفعة عام ‪2010‬م رغم استمرارية الظروف االقتصادية العاملية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents