‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫القضاء من ناحية االخذ بالتدابير البديلة من خالل قاضى تسوية النزاع وقاضى تنفيذ العقوبة‬ ‫واالخذ بمفاهيم العدالة االصالحية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اشار المشروع فى الماده الثالثة الى معيار المصلحة الفضلى للطفل انسجاما مع اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل وهذا يعزز مفهوم ان روح القانون اولى من حرفيته فيما يتعلق بالحدث‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫رفع سن المسوؤلية الجزائية الى الثانية عشرة وهذا يعزز االهتمام بالحدث بصوره افضل من خالل‬ ‫اضفاء مزيد من الحماية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ركز المشروع على مفاهيم العدالة االصالحية القائمة على البرامج الوقائية والرعاية الالحقة التى‬ ‫تهدف الى اعادة اندماج الحدث مجددا بالمجتمع وتأهيله وتعويض المجتمع وجبر الضرر وهذا‬ ‫يظهر جليا من بعض النصوص المقترحة فى المشروع التى تهدف الى ايجاد برامج بديلة مثل‬ ‫الخدمة المجتمعية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫اقتراح ضابطة عدلية مساعدة(شرطة متخصصة) ونيابة عامة وقضاء متخصص باالحداث‬ ‫يتماشى مع المعايير الدولية الهادفة اليجاد قضاء نموذجى لالحداث كون القاضى المتخصص‬ ‫المؤهل بقضايا االحداث والذى لديه الرغبة فى العمل كقاضى احداث والذى يعاونه اجهزة مساعدة‬ ‫كالشرطة المتخصصة والنيابة العامة المتخصصة ينعكس ايجابا على كيفية التعامل مع الحدث‬ ‫فى حال وجوده فى نزاع مع القان��ن‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫استحدث المشروع نظام قاضى تنفيذ العقوبة كون كثير من االشكاالت يعانى منها الحدث لغياب‬ ‫مفهوم قاضى تنفيذ العقوبة ‪،‬سيما وان عالقة القاضى بالحدث فىظل القانون المعمول به حاليا‬ ‫تنتهى بمجرد صدور الحكم بحق الحدث االمر الذى اليحقق مفهوم الرعاية الالحقة للحدث على‬ ‫الوجه االكمل ‪،‬كم ان استحداث هذا النظام يساعد على البت فى العديد من اشكاالت التنفيذ مثل‬ ‫استبدال التدابير بالغرامة وحساب المدد والمواعيد وفصل المحكومين البالغين عن االحداث وبلوغ‬ ‫الحدث سن الثامنة عشره اثناء تنفيذ التدبير‪.‬‬ ‫‪65‬‬