‫والقواعد (‪ 20‬و ‪ 29‬و ‪ )30‬من لوائح ال�سجون الأوروبية ومبادئ �آداب مهنة الطب‪.‬‬ ‫والقاعدة (‪ )25‬من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الأ�شخا�ص املحتجزين والقاعدة‬ ‫(‪ )1/30‬من لوائح ال�سجون الأوروبية تلزمان طبيب ال�سجن �أو مركز االحتجاز‬ ‫بتفقد جميع املحتجزين �أو ال�سجناء املر�ضى الذين ي�شكون من علة �أو �إ�صابة و�أي‬ ‫�سجني قد حتتاج حالته �إىل عناية خا�صة يف ظل �أو�ضاع تتفق مع املعايري املطبقة يف‬ ‫امل�ست�شفيات‪ ،‬وباملعدل نف�سه من الزيارات الذي تق�ضي به املعايري املذكورة‪ .‬وت�شري‬ ‫القاعدة (‪ )2/25‬من القواعد النموذجية الدنيا والقاعدة (‪ )2/30‬من لوائح ال�سجون‬ ‫الأوروبية �إىل �أن ‪" :‬على الطبيب �أن يقدم تقريرا �إىل مدير امل�ؤ�س�سة كلما بدا له �أن‬ ‫ال�صحة اجل�سدية �أو العقلية ل�سجني ما قد ت�ضررت �أو �ستت�ضرر من جراء ا�ستمرار‬ ‫�سجنه �أو من جراء �أي ظرف من ظروف هذا ال�سجن"‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة‬ ‫يعد احلق يف احرتام حرمة احلياة اخلا�صة من �أهم احلقوق التي تثبت لل�سجني‪،‬‬ ‫والقول‪� :‬إنه مبجرد دخوله ال�سجن يفقد هذا احلق تعوزه الدقة‪ ،‬حيث �إن هذا‬ ‫احلق ل�صيق بالإن�سان �أينما كان ويف �أي ظروف‪ ،‬ولكن تختلف الطبيعة الإجرائية‬ ‫ملمار�سة هذا احلق من دون امل�سا�س بجوهره؛ فال�سجني يثبت له احلق يف حرمة‬ ‫حياته اخلا�صة و�أكد ذلك العديد من املواثيق الدولية وعلى ر�أ�سها العهد الدويل‬ ‫اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي نظم الإطار العام للحق يف احرتام احلياة‬ ‫اخلا�صة حيث جاء يف املادة ال�سابعة ع�شرة منه �أنه ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص‪،‬‬ ‫على نحو تع�سفي �أو غري قانوين للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو‬ ‫مرا�سالته‪ ،‬وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته‪ ،‬ومن حق كل �شخ�ص‬ ‫�أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل �أو امل�سا�س‪.‬‬ ‫وكذلك �أ�شارت �إىل هذا احلق االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان يف املادة الثامنة‬ ‫منها‪ :‬لكل �إن�سان حق احرتام حياته اخلا�صة والعائلية وم�سكنه ومرا�سالته وال يجوز‬ ‫لل�سلطة العامة �أن تتعر�ض ملمار�سة هذا احلق �إال وفقا للقانون ومبا متليه ال�ضرورة‬ ‫يف جمتمع دميقراطي ل�صالح الأمن القومي و�سالمة اجلمهور �أو الرخاء االقت�صادي‬ ‫‪114‬‬