‫وجاء �أي�ضا يف القواعد النموذجية الدنيا يف املادة الثالثة والأربعني منها �أن يتم‬ ‫ال�سماح لل�سجني بو�ضع النقود واملقتنيات الثمينة واملتاع وغري ذلك من الأ�شياء‬ ‫اخلا�صة يف حرز �أمني لدى دخوله ال�سجن ويتم تنظيم ذلك يف ك�شف يوقع من‬ ‫ال�سجني ومن امل�شرف على ذلك من الأ�شخا�ص املكلفني ب�إدارة ال�سجن‪� ،‬شريطة‬ ‫�ضمان �أن تبقى تلك الأ�شياء يف �أو�ضاع ت�ضمن �سالمتها وعدم تلفها �أو االعتداء‬ ‫عليها‪ ،‬وعادة ما يتم و�ضعها يف خزانة خا�صة تقفل ب�إحكام يف مكان يف �إدارة‬ ‫ال�سجن و�أن يتم لدى �إطالق �سراح ال�سجني �إعادة تلك الأ�شياء والنقود �ضمن‬ ‫الك�شف املحفوظ لهذه الغاية ويوقع ب�أنه ت�سلم �أغرا�ضه ومقتنياته ال�شخ�صية ب�شكل‬ ‫كامل من دون �أي نق�ص‪ ،‬ف�ضال عن حق النزيل يف تلقي الأموال و�إنفاقها وتلقي املتاع‬ ‫واللبا�س من خارج ال�سجن‪ ،‬ولكن درج بع�ض الأنظمة القانونية على حتديد مبالغ‬ ‫الإنفاق حتى ال يتم ا�ستخدامها داخل ال�سجن لأغرا�ض غري م�شروعة �أو ملمار�سة‬ ‫العمل اجلربي من بع�ض النزالء على بع�ضهم مقابل احل�صول على بع�ض الأموال‬ ‫فيتم حتديد مبلغ حمدد ي�سمح ب�إنفاقه خالل الأ�سبوع �أو ال�شهر‪.‬‬ ‫ويف ذات ال�سياق يثبت لل�سجني تلقي املرا�سالت الربيدية والفاك�سات والر�سائل‬ ‫الربقية من دون �أن تخ�ضع �إىل املراقبة �أو الإتالف �أو االطالع عليها‪ ،‬و�أن يتم ذلك‬ ‫يف �أماكن ت�ضمن عدم املراقبة �أو املتابعة �أو التن�صت من قبل �أي �شخ�ص‪ ،‬ويف حالة‬ ‫اال�شتباه املوثوق ب�أن حمتوى هذه االت�صاالت جزء من جرمية �أو لإمتام عنا�صرها‬ ‫يجب �أن ي�صار �إىل اتباع الإجراء القانوين ب�أخذ الإذن من املدعي العام امل�س�ؤول‬ ‫الذي يقرر م�شروعية ال�سماح باالطالع على هذه املرا�سالت �ضمن الإجراءات‬ ‫وال�ضوابط القانونية التي ينظمها القانون‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬عدم التعر�ض للتعذيب �أو �سوء املعاملة‬ ‫ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص للتعذيب �أو للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية‬ ‫�أو املهينة وهذا احلق مطلق غري قابل لالنتقا�ص �أو التقييد‪ ،‬وهو ينطبق على كل‬ ‫�إن�سان‪ ،‬وال يجوز البتة تعليق العمل به حتى يف �أوقات احلرب �أو التهديد باحلرب �أو‬ ‫‪116‬‬