‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ‪ " :‬أ ‪ .‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وذﻟﻚ اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬ب ‪ .‬اذا وﺟﺪت اي ﺷﺒﻬﺔ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﻔﺘﻴﺶ اي‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻃﺒﻊ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت او ﻧﺴﺨﻬﺎ او ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ‪ .‬وﻟﻬﻢ ﺣﺠﺰ اﻟﻨﺴﺦ وﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪،‬وﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺣﻖ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ " ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺳﻬﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺣﺎﻟﺔ )‪ (٣٨٣‬ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪. ٢٠٠٣‬آﻤﺎ‬ ‫ﻳﻼﺣﻆ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻹﻳﺪاع ﻟﺪى اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫وﻗﻊ اﻷردن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة )اﻟﺴﻴﺪاو( ﻓﻲ ‪١٩٨٠/١٢/٣‬‬ ‫وﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ‪ ،١٩٩٢/٧/١‬وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢/٩‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻲ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ )‪ (٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٤‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (٢‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ٩‬ﻋﻠﻰ أن " أوﻻد اﻷردﻧﻲ أردﻧﻴﻮن أﻳﻨﻤﺎ وﻟﺪوا"‪ .‬وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﺬا ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫آﺎن اﻷردن ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪم ﺟﻮاز ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة) ‪( ٤/١٥‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )اﻟﺴﻴﺪاو( واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺤﺮآﺔ اﻷﺷﺨﺎص وﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎهﻢ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ‪ .‬وﺗﺤﻔﻆ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮات )ج‪ ،‬د‪ ،‬ز( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( ١٦‬ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫* وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎت اﻷردن اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ‪ ،‬إﻻ أن اﻷردن ﻗﺎم ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪ ،‬وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻮرت ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎم ‪١٩٩٢‬آﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺆون اﻻﺳﺮة آﻤﺆﺳﺴﺔ اهﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاة واﻟﻄﻔﻞ‪ .‬و ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٣‬آﻤﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم رﺻﺪ‬ ‫أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷردن و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺮﺻﺪ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة‪ .‬وﺳﻴﺘﻢ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﻷردن ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺪاو ﻓﻲ ﻋﺎم)‪ . (١٩٩٨ ،١٩٩٤‬أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫واﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺴﻴﻘﺪﻣﺎن ﻣﻌﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪ ٢٠٠٥‬وﻳﺠﺮي اﻋﺪادهﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻲ ﻳﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ اﻋﺮﺑﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻷردن‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻزاﻟﺖ ﺗﺮى أن هﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات‬ ‫واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬وأآﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮم اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ .‬آﻤﺎ أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻣﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴ���ﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف‪ ،‬وأﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ .‬وهﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷردن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬