‫وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺻﻔﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻻوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ )‬ ‫‪ ، ( ٢٠٠٤/١٢/٣١ – ٢٠٠٣/٦/١‬وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ اﻋﺪادﻩ اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮآﺰ وﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻻوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي اﺗﻴﺢ ﻟﻪ ذﻟﻚ ‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺺ‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬راي وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮآﺰ ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ رﺻﺪهﺎ اﻟﻤﺮآﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪.‬‬ ‫وﻳﻘﺘﻀﻴﻨﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ان ﻧﺸﻴﺮ هﻨﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻤﺮآﺰ ﻗﺪ واﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت ادارﻳﺔ ‪ ،‬ﺣﺪت‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اهﺪاﻓﻪ آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ‪ ،‬وﺣﺎﻟﺖ دون ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ وﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ ،‬ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﺑﺮز هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ‪:‬‬ ‫• ﺿﺂﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ‪.‬‬ ‫• آﻤﺎ واﺟﻪ اﻟﻤﺮآﺰ اﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬آﺎن ﻣﻦ اهﻤﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻻﻋﻴﺎن ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮآﺰ اﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن وردﻩ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ .‬وﻗﺪ آﺎن ﻟﺬﻟﻚ ا اﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺮآﺰ ﻋﻀﻮا‬ ‫آﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﺳﻴﻮي اﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻜﻲ ‪ ،‬وﺣﺎل دون ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫• ﻳﻀﺎف اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎون ﺑﻌﺾ اﻻدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫• وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺰﻳﺎرة اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﺪى اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻀﻊ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫واﻻﻋﻴﺎن ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ‪ .‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺮى ﻓﻲ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت ‪ ،‬دﻋﻮة‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﻌﻠﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﺑﻌﺎدهﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ وهﻮ ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻻهﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺆآﺪ ﺑﺎن هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أ�� ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اوﺿﺎع ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وان ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪،‬‬ ‫اﻧﻤﺎ هﻲ ﺑﺎﻻﺳﺎس اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻗﺮﺗﻬﺎ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻋﺘﺮاف‬ ‫اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻼوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺟﻴﺪة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﺿﻌﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬