‫‪ .5‬ﺗﻢ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2012‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿـﺔ وذﻟـﻚ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )‪ (50‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪2012‬‬ ‫ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (46‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪، 2002‬‬ ‫ﺑﺤﯿﺚ أﺟﺎز اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻤﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ ادﻋﺎﺋﮫ ﺑﺘﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﻏﯿـﺮه ﻣـﻦ‬ ‫ﺿ ﺮ و ب اﻟﻤ ﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮ ﺑﺔ اﻟﻘ ﺎﺳ ﯿﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺴ ـﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤ ﮭ ﯿﻨ ـﺔ أن ﯾ ـﺪﻋ ﻲ ﺑﺤ ﻘ ـﻮق ﻣ ﺪ ﻧﯿ ـﺔ ﻗ ﺒ ـﻞ اﻟﻤ ـﺘﮭ ﻢ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت أو ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮر أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ أﯾﺔ‬ ‫ﺣ ﺎ ﻟ ـﺔ ﺗ ﻜ ـﻮ ن ﻋ ﻠ ﯿ ﮭ ـﺎ ﺣ ﺘ ـﻰ ﺻ ـﺪ و ر ا ﻟﻘ ـﺮ ار ﺑ ﺈﻗﻔ ـﺎ ل ﺑ ـﺎ ب ا ﻟ ﻤ ﺮ اﻓ ﻌ ـﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﯾﻘ ﺒ ـﻞ ﻣ ﻨ ـﮫ ذ ﻟ ـﻚ أ ﻣ ـﺎم ا ﻟ ﻤ ﺤ ـﺎ ﻛ ﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﺷﻜﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺟﺮﯾﻤﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﯿﮭـﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ))اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـﺘﮭﻢ(( ﺗﻜـﻮن ﺳـﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌـﻮل أﺛﻨـ��ء إﻋـﻼن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺴـﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻣﺘﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (2‬اﻟﻔﻘﺮة )‪ (2‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﺘﻌـﺪﯾﻞ ﺑﻌـﺾ أﺣﻜـﺎم‬ ‫ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿـﺔ اﻟﺼـﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )‪ (46‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 2002‬ﻟﺘـﻮﻓﯿﺮ ﺿـﻤﺎﻧﺎت‬ ‫ﻟﺴ ﻼ ﻣ ﺔ اﻟﻀ ﺤ ﺎﯾ ﺎ اﻟ ﺬ ﯾﻦ ﯾﻘ ﺪ ﻣ ﻮ ن ﺷ ﻜ ﺎو ى ﻣ ﻦ أي ﺷ ﻜ ﻞ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜ ﺎ ل اﻻ ﻧﺘﻘ ﺎم‪ ،‬و ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓ ﯿﺮ ﺿ ﻤ ﺎﻧ ﺎ ت ﻣ ﻤ ﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸ ﮭ ﻮ د أو اﻟﺨ ﺒﺮ اء اﻟﻤﺸ ﺎر ﻛ ﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .7‬وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2012‬ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (49‬ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﻗـﻮات اﻷﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1981‬اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻢ اﺳـﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺤـﺎﻻت‬ ‫اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﺤﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣـﺔ أو اﻟﻮﻓـﺎة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﮭـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻻﺧﺘﺼـﺎص اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴـﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻻﺧﺘﺼـﺎص ﻓـﻲ ﻧﻈـﺮ ھـﺬه‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﯾﻨﺒﺴﻂ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي‪ ،‬إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﮭﺠـﺎ ﺗﺸـﺮﯾﻌﯿﺎ ﻣﺘﻤﺎﺷـﯿﺎ ﻣـﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿـﺔ ﻣﻨﺎھﻀـﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌ ﺬ ﯾﺐ ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻷول ﻟﻌـﺎم ‪ 2013‬ﺑﺎﻹﺳـﺮاع ﻓـﻲ إﺻـﺪار ﺗﺸـﺮﯾﻊ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺮاﻛـﺰ اﻹﺻـﻼح واﻟﺘﺄھﯿـﻞ واﻟﺤـﺒﺲ اﻻﺣﺘﯿـﺎطﻲ ﯾﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ اﻟﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﺴ ﺠ ﻨﺎء واﻟﻤ ﺤ ﺘﺠﺰ ﯾﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺻـﻼح واﻟﺘﺄھﯿـﻞ ﻓـﻲ ﯾﻮﻟﯿـﻮ ‪،2014‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑــ ))إﯾـﺪاع اﻟﻨـﺰﻻء واﻟﻤﺤﺒﻮﺳـﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎطﯿـﺎ ً(( ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎب اﻟﺜـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓـﻲ ﺳـﺠﻼت إدارة اﻹﺻـﻼح واﻟﺘﺄھﯿـﻞ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﯾـﺘﻢ ﺣﺠـﺰ أﺣـﺪ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﮫ‪:‬‬ ‫‪ 4‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2015‬اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺗم‬ ‫ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ 2013‬و‪ ،2014‬ﺻﻔﺣ��� ‪.12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺮ ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻮ از ي ﻟ ﻠ ﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ ا ﻟ ﻮ ط ﻨ ﯿ ﺔ ﻟ ﺤ ﻘ ﻮ ق ا ﻹ ﻧ ﺴ ﺎ ن ﺑ ﻤ ﻤ ﻠ ﻜ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺮ ﯾ ﻦ إ ﻟ ﻰ ﻟ ﺠ ﻨ ﺔ ﻣ ﻨ ﺎ ھ ﻀ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺬ ﯾ ﺐ‬ ‫‪ygs/lrj/man‬‬ ‫‪PO Box 10808, Manama‬‬ ‫‪Kingdom of Bahrain‬‬ ‫‪www.nihr.org.bh‬‬ ‫‪Tel +973 17 111 666‬‬ ‫‪Fax +973 17 111 600‬‬ ‫‪eMail info@nihr.org.bh‬‬