‫ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫ ﻴﺜﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﺘﻌﺩﻴل‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ(‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻤﺜﻴل ﺸﻌﺒﻲ ﺃﻭﺴﻊ‬ ‫ﻭﻴﺄﻤل ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺩﺨ ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﺼ ﹰﺎ ﻭﺭﻭﺤ ﹰﺎ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪.‬‬ ‫• ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﻭﺍﻙ‬ ‫ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻗﺎﺒل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻗﺩﻡ ﻨﻭﺍﻙ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﻤﻁﻭ ﹰ‬ ‫ﺤﻭل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/١/٥‬ﺭﻓﻊ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/٣/٥‬ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺤﻭل ﺍﻷﺭﺩﻥ " ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺄﻥ "ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺠﻭﻴﺩﺓ ﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﺸﺎﺭ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻔﺭ"‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٧‬ﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎ��ﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٠٦/٦/١٥‬ﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺨﻁﻭﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/٧/٩‬ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﻏﻼﻕ "ﺍﻟﺠﻔﺭ"‬ ‫ﺘﺘﻭﻴﺠﹰﺎ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻏﻼﻗﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻤﻨﻌﻁﻔ ﹰﺎ ﺒﺎﺭﺯﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬