‫الرأي وتكميم لالفواه تحت ذريعة مواجهة االرهاب ‪ .‬ومنها على سبيل المثال الحكم‬ ‫السابق على نائب المراقب العام لالخوان المسلمين بسبب منشور له على صفحته على موقع‬ ‫التواصل االجتماعي الفيس بوك انتقد فيه دولة االمارات ‪ ،‬وذكر أن االعتقال جاء بعد مقال كتبه‬ ‫نائب المراقب العام زكي بني ارشيد انتقد فيه حكومة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬بعد تصنيفها‬ ‫جماعة اإلخوان المسلمين تنظيما إرهابيا‪ .‬وعلقت جماعة االخوان المسلمين على قرار اعتقال بني‬ ‫ارشيد بالقول " "ال يجوز االعتقال بسبب مقال للتعبير عن الرأي"‪ .119‬وكذلك تم توقيف مؤسس‬ ‫موقع سرايا االخباري عام ‪ 1111‬من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة بتهمة استخدام وسائل‬ ‫اعالمية للترويج ألفكار جماعة ارهابية ‪ ،‬والقيام بأعمال من شانها أن تعرض سالمة األردنيين‬ ‫لخطر أعمال عدائية وانتقامية خالفا ألحكام المادتين ‪ 1‬و ‪ 1‬من قانون منع اإلرهاب رقم ‪11‬‬ ‫لسنة ‪ 1116‬وتعديالته ‪.120‬‬ ‫ومن وجهة نظر منظمة هيومن رايتس وتش فإن السلطات األردنية استخدمت بشكل‬ ‫متزايد أحكام مكافحة اإلرهاب‪ ،‬العتقال ومالحقة النشطاء والمعارضين والصحفيين بجرائم التعبير‬ ‫عن الرأي‪ .‬كما اعتمدت كثي ار على تعديالت ‪ 1117‬التي أدخلت على قانون مكافحة اإلرهاب‬ ‫ووسعت تعريف اإلرهاب ليشمل أعماال مثل "تعكير صالت (األردن) بدولة أجنبية ‪ ،‬واشارت‬ ‫ّ‬ ‫ايضا الى انه قّلص األردن حرية اإلعالم في ‪ 1111‬باعتقال ‪ 9‬على األقل من الصحفيين‬ ‫والكتاب وتوجيه اتهامات ضدهم‪ ،‬أحيانا بموجب األحكام الفضفاضة والغامضة في قانون مكافحة‬ ‫اإلرهاب في المملكة‪. 121‬‬ ‫‪84‬‬