واملرافق املخ�ص�صة حلجز املوقوفني.
وتقدر اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان اجلهود التي تقوم بها �شرطة عمان ال�سلطانية يف ان�شاء
وافتتاح عدد من مراكز االحتجاز واحلب�س االحتياطي يف عدد من املحافظات التي تتمتع بوجود
مرافق ا�سا�سية تتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.
ويف هذا ال�صدد ف�إن اللجنة ت�ؤكد على:
» »الإ�سراع يف �إن�شاء مراكز جديدة للحب�س االحتياطي ،تتفق والقواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجن��ء.
» »تعزيز املرافق اخلدمية يف ال�سجون ،ومراكز احلب�س االحتياطي مبا يتواءم مع احتياجات
ال�سجناء من اال�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•الأمان الأ�سري:
" ...التعا�ضد والرتاحم �صلـة وثقى بني املواطنني"....
تقدر اللجنة اجلهود التي تبذلها الدولة حول احلماية الأ�سرية وذلك من خالل وجود دوائر
حماية خا�صة وكذلك ا�ستحداث جلان متخ�ص�صة بالنظر يف حاالت اال�ساءة اىل االطفال يف
خمتلف حمافظات ال�سلطنة التي ت�شرف عليها وزارة التنمية االجتماعية.
ويف هذا اجلانب تلقت اللجنة بالغ ًا من مواطنة �أفادت يف بالغها عن تعر�ض طفل للإعتداء
اجل�سدي من قبل زوج والدته ،وقامت اللجنة بدرا�سة املو�ضوع و�إحالته �إىل وزارة التنمية االجتماعية
والتي ردت ب�أنه متت املوافقة على �أن تتكفل املواطنة �صاحبة البالغ بح�ضانة الطفل وفق الإجراءات
املتبعة.
و�أ�شارت الن�شرة الإح�صائية للربع الثالث من عام ،2015ال�صادرة من وزارة التنمية االجتماعية
�إىل ورود خم�س حاالت ع�ضل ،و�سبع حاالت �إ�ساءة للأطفال �إىل دائرة احلماية الأ�سرية.
وتثمن اللجنة القرار الوزاري لعام 2015ال�صادر من وزارة التنمية االجتماعية والقا�ضي
ب�إن�شاء جلان حلماية الطفل من العنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة يف جميع حمافظات ال�سلطنة .
وتو�صي اللجنةيف هذا اجلانب مبا يلي:
(((1
» »الإ�سراع يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون الطفل ال�صادر يف عام 2014
» »�ضرورة ان�شاء مركز للبيانات عن حاالت الإ�ساءة للأطفال
» »تدريب وت�أهيل املخت�صني من رجال ال�شرطة والأطباء والأخ�صائيني االجتماعيني يف كيفية
التعامل مع االطفال املعر�ضني للإ�ساءة ومنحهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق الإجراءات
القانونية املتبعة.
.11املادة ( )12من النظام الأ�سا�سي للدولة
18