‫واملرافق املخصصة حلجز املوقوفني‪.‬‬ ‫وتقدر اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإنسان اجلهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية يف انشاء‬ ‫وافتتاح عدد من مراكز االحتجاز واحلبس االحتياطي يف عدد من املحافظات التي تتمتع بوجود‬ ‫مرافق اساسية تتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء‪.‬‬ ‫ويف هذا الصدد فإن اللجنة تؤكد على‪:‬‬ ‫» »الإسراع يف إنشاء مراكز جديدة للحبس االحتياطي‪ ،‬تتفق والقواعد النموذجية الدنيا‬ ‫ملعاملة السجنء‪.‬‬ ‫» »تعزيز املرافق اخلدمية يف السجون‪ ،‬ومراكز احلبس االحتياطي مبا يتواءم مع احتياجات‬ ‫السجناء من االشخاص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫•الأمان الأسري‪:‬‬ ‫"‪ ...‬التعاضد والرتاحم صلـة وثقى بني املواطنني‪"....‬‬ ‫تقدر اللجنة اجلهود التي تبذلها الدولة حول احلماية الأسرية وذلك من خالل وجود دوائر‬ ‫حماية خاصة وكذلك استحداث جلان متخصصة بالنظر يف حاالت االساءة اىل االطفال يف‬ ‫خمتلف حمافظات السلطنة التي تشرف عليها وزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫ويف هذا اجلانب تلقت اللجنة بالغ ًا من مواطنة أفادت يف بالغها عن تعرض طفل للإعتداء‬ ‫اجلسدي من قبل زوج والدته‪ ،‬وقامت اللجنة بدراسة املوضوع وإحالته إىل وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫والتي ردت بأنه متت املوافقة على أن تتكفل املواطنة صاحبة البالغ بحضانة الطفل وفق الإجراءات‬ ‫املتبعة‪.‬‬ ‫وأشارت النشرة الإحصائية للربع الثالث من عام ‪ ،2015‬الصادرة من وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫إىل ورود خمس حاالت عضل‪ ،‬وسبع حاالت إساءة للأطفال إىل دائرة احلماية الأسرية‪.‬‬ ‫وتثمن اللجنة القرار الوزاري لعام ‪ 2015‬الصادر من وزارة التنمية االجتماعية والقاضي‬ ‫بإنشاء جلان حلماية الطفل من العنف أو االستغالل أو الإساءة يف جميع حمافظات السلطنة ‪.‬‬ ‫وتوصي اللجنةيف هذا اجلانب مبا يلي‪:‬‬ ‫(‪((1‬‬ ‫» »الإسراع يف إصدار الالئحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر يف عام ‪2014‬‬ ‫» »ضرورة انشاء مركز للبيانات عن حاالت الإساءة للأطفال‬ ‫» »تدريب وتأهيل املختصني من رجال الشرطة والأطباء والأخصائيني االجتماعيني يف كيفية‬ ‫التعامل مع االطفال املعرضني للإساءة ومنحهم صفة الضبطية القضائية وفق الإجراءات‬ ‫القانونية املتبعة‪.‬‬ ‫‪ .11‬املادة (‪ )12‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents