رصد املركز توقيف عدد من الناشطني واحلراكيني (ما يقارب ثمانية اشخاص) من قبل الأجهزة الأمنيةوالتحقيق معهم وقد مت اطالق سراحهم دون توجيه أية تهم لهم .وقد شملت هذه التوقيفات بعض الأشخاص
املنتمني إلى الأحزاب السياسية .
16
رصد املركز توقيف عدد من الناشطني واحلراكيني (ما يقارب من العشرين شخصا) من قبل الأجهزة الأمنيةوذلك على اثر مشاركتهم يف االعتصام للمطالبة بالإفراج عن نشطاء احلراك وحماولتهم الوصول الى املركز
الوطني حلقوق االنسان وذلك بتاريخ 2019 /6/ 2م وقد مت اطالق سراحهم بعد عدة ساعات.
ويؤكد املركز يف هذا الصدد أنّ التوقيف لفرتات طويلة أو دون وجود أحد املربرات املنصوص عليها قانو ًنا ،يخالف
القاعدة اجلزائية الثابتة بأنّ املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،ويخالف املعايري الدولية حلقوق الإنسان وحتديدً ا
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ولسياسية التي أكدت أن ال يكون التوقيف للأشخاص املتهمني هو القاعدة
العامة ويخالف ً
أيضا للتشريعات الوطنية وخاصة قانون أصول املحاكمات اجلزائية الذي أك ّد يف املادة ()114
استثنائي .ويف هذا السياق فقد تلقى املركز اربع شكاوى تتعلق بتوقيف اشخاص على
ري
منه على أنّ التّوقيف هو تدب ٌ
ّ
خلفية التعبري عن آرائهم وقد قام املركز مبخاطبة اجلهات ذات العالقة وما تزال ثالث شكاوى قيد املتابعة يف حني
مت إغالق شكوى واحدة كونها منظورة امام القضاء.
ثانيا :الشكاوى مبوجب قانون اجلرائم الإلكرتونية :
شهد عام 2019م استمرار التوقيف مبوجب املادة( )11من قانون اجلرائم الإلكرتونية.
ويبني اجلدول أدناه القضايا املتعلقة بجرمية إرسال او إعادة إرسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة
املعلوماتية او املوقع االلكرتوين او أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو حتقري سندا لأحكام املادة ()11
من قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم ( )27لسنة 2015م حيث بلغ جمموع هذه القضايا ( )982لعام 2019م.
ويع ّد هذا العدد مؤش ًرا على اتساع نطاق املالحقة اجلزائية مبوجب هذه املادة ما يؤكد مالحظات املركز السابقة
بضرورة إلغائها واالكتفاء بالقواعد العامة الواردة يف قانون العقوبات الأردين.
- 16وقد مت توقيفهم خالل فرتات متفرقة خالل عام . 2019
58
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents