‫الوطني عام ‪2019‬م تطبيق بدائل التوقيف يف العديد من القرارات القضائ ّية‬ ‫الصعيد الآخر رصد املركز‬ ‫وعلى ّ‬ ‫ّ‬ ‫السفر‪ ،‬وتقدمي كفالة عدل ّية)‪ ،‬ويف الوقت ذاته عدم تفعيل الإسوارة االلكرتون ّية لعدم توفر مستلزمات‬ ‫(املنع من ّ‬ ‫حد سواء‪.‬‬ ‫تنفيذها القانون ّية واملاد ّية على ٍ‬ ‫العقوبات البديلة‪:‬‬ ‫النظامي الأرد ّ‬ ‫ين‬ ‫توسع ًا يف تطبيق العقوبات البديلة خالل عام ‪2019‬م؛ حيث أصدر القضاء‬ ‫رصد املركز‬ ‫الوطني ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(‪ُ )124‬حكم ًا قضائ ّي ًا تض ّمن تطبيق العقوبات البديلة‪ ،‬مقارن ًة بثمانية أحكام فقط عام ‪2018‬م‪ ،‬تر ّكزت ال ّنسبة‬ ‫الأكرب لهذه الأحكام يف إقليم الوسط بنسبة (‪ ،)% 63‬تاله إقليم ّ‬ ‫الشمال بنسبة (‪ ،)% 23‬ومن ثم إقليم اجلنوب‬ ‫بنسبة (‪.)% 14‬‬ ‫الصدد تأكيده على موقفه حول التّنظيم القانوين ملبدأ العقوبات البديلة والوارد يف تقريره‬ ‫ُيج ّدد املركز بهذا ّ‬ ‫السابق حلالة حقوق الإنسان‪ ،‬والتي ق ّيدت صالحية تطبيقها‪ ،‬إذ اشرتطت املادة (‪ 54‬مك ّررة) من قانون العقوبات‬ ‫ّ‬ ‫والصادر قرار بوقف تنفيذها ال تزيد على سنة‬ ‫لتطبيق هذه العقوبات البديلة بأن تكون مدة العقوبة املحكوم بها ّ‬ ‫واحدة‪ ،‬و اّأل يكون ّ‬ ‫الخص ُمك ّرر ًا‪ ،‬عالو ًة على اشرتاط موافقة املحكوم عليه‪ُ .‬يضاف إلى هذا حرمان قاضي تنفيذ‬ ‫العقوبة‪ -‬على اعتباره املُشرف على تنفيذها‪ -‬من إصدار قرار إلغاء العقوبة البديلة وأناطها مبحكمة املوضوع‪ّ ،‬ما‬ ‫يرتتّب عليه إرباك وتأخر البت من الناحية العمل ّية‪.‬‬ ‫الوصول إلى العدالة‬ ‫‪- -‬املُساعدة القانون ّية ‪:‬‬ ‫بلغت املوازنة املرصودة لصندوق املساعدة القانون ّية خالل عام ‪2019‬م ما مقداره (‪ )250.000‬دينار أرد ّ‬ ‫ين‪.‬‬ ‫و ُتشري إحصائيات وزارة العدل الى أنّ مديرية املُساعدة القانون ّية تل ّقت خالل عام ‪2019‬م (‪ )1076‬طلب ًا‪ُ ،‬قبل‬ ‫منها (‪ )993‬طلب ًا إجبار ّي ًا‪ ،‬و(‪ )4‬طلبات اختيار ّية فقط‪.‬‬ ‫و ُيعزى انخفاض أعداد طلبات املساعدة القانون ّية االختيار ّية املقبولة إلى إشكاليات نظام املُساعدة القانون ّية رقم‬ ‫الشهري‪ ،‬ونوع‬ ‫الصعوبة مبكان انطباقها؛ كمعيار شرط الأسرة‬ ‫ّ‬ ‫(‪ )119‬لسنة ‪2018‬م الذي وضع شروط ًا من ّ‬ ‫الصدد إلى خمالفة بعض اشرتاطات االستحقاق الواردة يف هذا ال ّنظام املادة‬ ‫اجلرم املرتكب‪ .‬و ُيشري املركز بهذا ّ‬ ‫(‪ )208‬من قانون أصول املحاكمات اجلزائ ّية رقم (‪ )9‬لسنة ‪1961‬م وتعديالته‪ ،‬وأبرز هذه املخالفات؛ اشرتاط‬ ‫عدم التّكرار دون حتديد ضوابط ومعايري لهذا املفهوم‪.‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents