فيها أو تدخله بها أو حتريضه عليها .2 .إذا ارتكب ُجنحة مرتبطة بجرمية االجتار بالبشر أو كانت بسببها أو
شارك فيها أو ّ
تدخل بها أو ح ّرض عليها».
أبرز املسائل الدستور ّية والقانون ّية التي أثريت خالل عام 2019م ،والتي كان لها أثر على احلقّ يف
محُ اكمة عادلة:
أو ًال :عرض االتفاقيات الدول ّية املُتع ّلقة بحقوق الإنسان على جملس الأ ّمة.
ثار جدل عام 2019م حول عدم إمكانية ال ّدفع ببعض االتفاقيات الدول ّية املُتع ّلقة بحقوق الإنسان أمام املحاكم
الأردن ّية بسبب عدم عرضها على جملس الأ ّمة لل ُمصادقة عليها مبوجب املادة ( )2/ 33من الدستور ،على ال ّرغم
الصكوك ونشرها يف اجلريدة
من مصادقة احلكومة عليها وإبالغ الأمني العام للأمم املُتّحدة باالنضمام إلى هذه ّ
الرسم ّية.
الوطني هذا املوضوع ،وخاطب دولة رئيس الوزراء ُمطالب ًا حسم اجلدل القانو ّ
ين مبا يف ذلك عرض
تابع املركز
ّ
احلكومي من قبل وزارة العدل ووزارة اخلارج ّية وشؤون املغرتبني
هذه االتفاقيات على جملس الأ ّمة ،حيث جاء ال ّرد
ّ
مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )30749/ 18 /11/ 1بتاريخ 28متوز 2019م بأنّ هذه االتفاقيات
الدول ّية حلقوق الإنسان استكملت الإجراءات الدستور ّية الالزمة لإنفاذها مبج ّرد تصديقها من قبل جاللة امللك
ونشرها يف اجلريدة الرسم ّية ،وبالتّايل تكون ُملزم ًة للجهات كافة ،وال ميكن االحتجاج بعدم دستوريتها.
الصدد على ضرورة حسم اجلدل القانو ّ
ن ال ّدائر حول مدى إلزامية عرض االتفاقيات
ويؤ ّكد املركز
الوطني بهذا ّ
ّ
الدول ّية على جملس الأ ّمة.
الصادرة عن املحكمة الإدار ّية.
ثاني ًا :تنفيذ قرارات الإلغاء ّ
الصادرة عن املحكمة الإدار ّية.
برزت خالل عام 2019م إشكالية عمل ّية تتع ّلق بتنفيذ قرارات الإلغاء االبتدائ ّية ّ
إداري رقم ( )27لسنة 2014م ،حيث تق ّر املادة
وتكمن الإشكالية بنص املادتني ( )34 ،28من قانون القضاء ال ّ
الصادر عن املحكمة الإدار ّية أثناء مرحلة الطعن به أمام املحكمة الإدار ّية ال ُعليا
الأولى بإلزامية تنفيذ ُحكم الإلغاء ّ
ما مل يصدر قرار بوقف تنفيذ ا ُ
حلكم املطعون فيه ،ويف الوقت ذاته تض ّمنت املادة ( )34تعارض ًا بال ّنص صراح ًة
على اقتصار تنفيذ أحكام املحكمة الإدار ّية ال ُعليا وأحكام املحكمة الإدار ّية القطع ّية دون تلك الأحكام االبتدائ ّية
املطعون فيها.
ثالث ًا :املُطالبة بإلغاء حبس املدين.
شهد عام 2019م حراك ًا برملان ّي ًا وشعب ّي ًا لل ُمطالبة بإلغاء حبس املدين ،ما دفع إلى تب ّني مئة نائب مذكرة ُتطالب
33
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents