- 2سيادة القانون واحلقّ يف محُ اكمة عادلة
كفلت املواثيق الدول ّية احلقّ يف محُ اكمة عادلة من ِقبل قضاء ُمستق ّل وعادل ونزيه وسريع وف ّعال .كما ضمن
اللطة القضائ ّية الذي أ ّكدته املادة ( )27من الدستور الأرد ّ
الدستور الأرد ّ
نصت على أنّ :
ين ،والتي ّ
ين استقاللية ُّ
«السلطة القضائ ّية ُمستق ّلة اّ
تتولها املحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وتصدر جميع الأحكام وفق القانون
ُّ
السلطات وفق ما أق ّرت به العديد من
باسم امللك» ،والذي ُيعترب إشار ًة ضمن ّي ًة على الأخذ مببدأ الفصل ا َملرن بني ُّ
السابقة لإنشاء املحكمة الدستور ّية.
القرارات التفسري ّية ّ
الصادرة عن املجلس العايل لتفسري الدستور يف املرحلة ّ
حمدود من التّشريعات ذات الأثر املُباشر على احلقّ يف محُ اكمة
عدد
ٍ
شهد عام 2019م تعديل واقرتاح تعديل ٍ
الوطني حلقوق الإنسان باقرتاح و ُمراجعة القوانني ذات العالقة بأهدافه مبوجب
عادلة ،وانطالق ًا من والية املركز
ّ
املادة (/5ل) من قانونه رقم ( )51لسنة 2006م وتعديالته ،ويف إطار ُمراجعة هذه املُبادرات التشريع ّية يف ضوء
الدستور الأرد ّ
وجملسي ال ّنواب
ين واملعايري الدول ّية حلقوق الإنسان ،أبدى املركز مالحظاته وتوصياته للحكومة
ّ
تخصص ٍة خالل مرحلة إقرارها .وتتمثل
والأعيان حيال هذه التّعديالت أو املُقرتحات مبوجب ُم
ٍ
طالعات قانون ّي ٍة ُم ّ
أبرز هذه التّعديالت التشريع ّية بالآتي:
أو ًال :قانون العفو العام رقم ( )5لسنة 2019م.
جاء سنّ قانون العفو العام رقم ( )5لسنة 2019م بنا ًء على أوامر ملك ّية إلى احلكومة صدرت بتاريخ 13كانون
الأول 2018م استجاب ًة ملُ
امللكي لسنّ هذا التّشريع باعتبار
رحب املركز
ٍ
ناشدات شعب ّية ونياب ّيةّ .
الوطني بالتّوجيه ّ
ّ
مقرتحات للمعامل الرئيسة لهذا التّشريع بصور ٍة تكفل جسر
العفو العام قيم ًة إنسان ّي ًة ومبدأ دستور ّي ًا ،وق ّدم املركز
ٍ
الفجوة بني التّشريعات الوطن ّية املتعلقة بالعدالة اجلزائ ّية واملعايري الدول ّية حلقوق الإنسان ،ال س ّيما سياسة عدم
التّساهل مع الإرهاب والتّطرف التي كانت لها آثار واضحة على قواعد ومبادئ حقوق ّية أساس ّية ،وما نتج عنها من
مالحق ٍة وإدان ٍة للعديد من الأشخاص وخصوص ًا سجناء التّعبري عن ال ّرأي ،وبالتّايل حصول اكتظاظ يف مراكز
الإصالح وال ّتأهيل ،عالو ًة على الآثار االقتصاد ّية على أسر هؤالء املحكومني.
عدل لقانون استقالل القضاء رقم ( )23لسنة 2019م.
ثاني ًا :قانون ُم ّ
الوطني بالتّعديالت التي تض ّمنها مشروع القانون املُع ّدل لقانون استقالل القضاء لسنة 2019م،
رحب املركز
ّ
ّ
قاض غري ُمستكمل للمدة الزمن ّية اللاّ زمة لإحالته
واملُتع ّلقة بإلغاء صالحية املجلس
القضائي بإنهاء خدمات ّأي ٍ
ّ
31
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents