‫ومن هنا البد من فتح حوار متوا�صل وبناء بن�� احلكومة واملركز لدرا�سة �أف�ضل ال�سبل لالرتقاء بو�ضع احلقوق‬ ‫واحلريات العامة يف اململكة ومعاجلة االختالالت من ناحية‪ ،‬ودرا�سة تو�صيات املركز املوجه �إلى احلكومة يف تقاريره‬ ‫ال�سنوية ال�سابقة والتقرير احلايل درا�سة مت�أنية وواعية‪ ،‬واتخاذ ال�سبل والإجراءات الالزمة لي�صبح بالإمكان‬ ‫الأخذ بها �ضمن مدى زمني منظور وواقعي‪.‬‬ ‫وللنهو�ض بر�سالة املركز التي ال تتحقق �إال من خالل متكينه وتعزيز واليته القانونية‪ ،‬ف�إن التحدي الأكرب �أمام‬ ‫املركز لالرتقاء بحالة حقوق الإن�سان يف اململكة هو حمدودية الدعم املايل املقدم للمركز من قبل الدولة وما تبعه‬ ‫من انعكا�سات �أثرت على مدى كفاية املوارد الب�شرية وتنفيذها امل�شاريع والأن�شطة واحليلولة دون فتح فروع للمركز‬ ‫يف املحافظات ليتمكن من �أداء ر�سالته على �أكمل وجه‪ .‬وي�أمل املركز ا�ستجابة احلكومة للتو�صيات املنبثقة عن‬ ‫اللجان الدولية التعاهدية وغري التعاهدية لزيادة املوارد املالية للمركز‪.‬‬ ‫وختام ًا‪ ،‬يعرب املركز عن خال�ص �شكره وتقديره لكافة العاملني يف املركز الوطني حلقوق الإن�سان‪ ،‬وبالذات الفريق‬ ‫الفني الذي �أعد هذا التقرير‪ .‬وي�ؤكد املركز بهذه املنا�سبة على �ضرورة ت�ضافر اجلهود الوطنية الرامية �إلى تر�سيخ‬ ‫مبادئ حقوق الإن�سان و�إر�ساء دولة القانون يف اململكة‪.‬‬ ‫واهلل ويل التوفيق‪،،،‬‬ ‫جمل�س الأمناء‬ ‫‪13‬‬