‫‪ - 2‬احلق يف مستوى معيشي الئق‬ ‫الإطار القانوين‪:‬‬ ‫يعد احلق يف مستوى معيشي الئق أحد احلقوق الرئيسة ملنظومة حقوق الإنسان الذي يتطلب إعماله جعل السكن‪،‬‬ ‫والغذاء‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬والنقل‪ ،‬وما إلى ذلك ميسورا ‪ ،‬لذلك يعترب هذا احلق أحد متطلبات حتقيق الكرامة‬ ‫الإنسانية من خالل توفري هذه احلاجات الأساسية‪ ،‬ونظرا لأهميه فقد احتل مكان ًا يف الصكوك الدولية‪ ،‬وحتديدا‬ ‫يف الإعالن العاملي حلقوق الإنسان املادة (‪ )25‬منه ‪ ،‬والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية الذي ضمن حق الفرد يف مستوى معيشي كاف ومالئم له ولأسرته‪ ،‬والتحسني املتواصل لظروفه املعيشية‪،‬‬ ‫إضافة إلى اعرتافه بحق كل فرد يف التحرر من اجلوع والفاقة واحلصول على الغذاء الكايف‪ ،‬وحتسني إنتاج وحفظ‬ ‫وتوزيع املواد الغذائية ‪ ،‬وكذلك املادتني (‪ )27/ 26‬من اتفاقية حقوق الطفل ‪ .‬فإعمال هذا احلق يتطلب‬ ‫من الدولة اتخاذ التدابري لضمان التمتع التدريجي به وفق ما تسمح به اقصى مواردها املتاحة مبا فيها التدابري‬ ‫التشريعية وفقا لأحكام املادة الثانة من العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد من‬ ‫قبل االمم املتحدة ‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪160‬‬ ‫إال ان الدستور الأردين مل يشر بشكل واضح وصريح الى هذا احلق بشكل ميكن اعتباره مرجعية لإعماله ومراقبة‬ ‫انتهاكاته إال أن بعض مواده اشارت الى بعض اجلوانب التي تتقاطع مع هذا احلق ال سيما املادة ( ‪ )3 /6‬منه‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫وقد شهد عام ‪2019‬م إقرار جمموعة من التشريعات التي تتقاطع مع بعض جوانب هذا احلق من أبرزها‪:‬‬ ‫‪ - -‬إقرار القانون املعدل لقانون املواصفات واملقاييس رقم (‪ )21‬لسنة ‪2019‬م ‪:‬‬ ‫إذ تضمن هذا التعديل منع املستورد املخالف من عرض املنتج او بيعه او تأجريه او توزيعه مبا يف ذلك التوزيع‬ ‫املجاين‪ ،‬وإلزامه بإعادة تصديره خالل مدة ال تزيد على تسعني يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية‪،‬‬ ‫كما اتاح للمستورد تعديل بطاقة البيان اخلاصة باملنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية اخلاصة به ‪ ،‬يف‬ ‫‪163‬‬ ‫‪ - 159‬تنص هذه املادة على ِّ‬ ‫وخاص ًة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية‬ ‫(لكل شخص ح ٌّق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته‪َّ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫وعلى صعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية‪ ،‬وله احلق أن يأمن من الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرت ُّمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف‬ ‫خاصتني‪ .‬وجلميع الأطفال ُّ‬ ‫حق التم ُتّع بذات احلماية االجتماعية سواء ُو ِلدوا‬ ‫اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه ‪.‬وللأمومة والطفولة ح ٌّق يف رعاية ومساعدة َّ‬ ‫يف إطار الزواج أو خارج هذا الإطار)‪ .‬للمزيد انظر الربط ‪https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights‬‬ ‫‪ - 160‬انظر (املادة ‪ )11‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬على الرابط اعاله‪.‬‬ ‫‪ - 161‬الطالع على هذه االتفاقية انظر الرابط ‪http://hrlibrary.umn.edu/arab‬‬ ‫‪ - 162‬نصت هذه املادة على أن (تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع االردنيني )‪-‬‬ ‫‪ - 163‬للمزيد انظر الرابط ‪https://www.ammanchamber.org.jo/ ،‬‬ ‫‪127‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents