كما الحظ املركز ان االجراءات احلكومية جتاه توجيه املواطنني وحتفيزهم على استخدام الوسائل املوفرة للطاقة
والتوجه نحو الطاقة البديلة مل تشهد أي حتسن خالل عام 2019م عن الأعوام السابقة ،إذ بقيت هذه الإجراءات
ينتابها بعض الضعف ومل ترتق الى مستوى طموح املواطنني واملستهلكني على حد سواء ،ال سيما ارتفاع الكلف
املالية املرتتبة عليها قياسا مبستوى الدخل املتدين لغالبية املواطنني ومنها على سبيل املثال ال للحصر ملبات ترشيد
استهالك الطاقة وتشجيع استخدام السخانات الشمسية للمياه ،وعزل املباين واستعمال الألواح الشمسية لغايات
توليد الكهرباء رغم تعدد الشركات التي تعمل يف هذا اجلانب ،واستخدام السيارات الهجينة التي تعمل على
الكهرباء وغريها ،بينما لو مت توفري ذلك وبأسعار معقولة تتناسب مع دخل املواطن ،لكان لها االثر املباشر يف
املساهمة يف حل اشكاليات الطاقة التي يعاين منها املستهلك.
كما الحظ املركز ضعف برامج التوعية والإجراءات املتخذة يف معايري السالمة العامة يف قطاع الكهرباء وخاصة
املنزلية منها حيث ذهب العديد من املواطنني ضحايا للصعق الكهربائي .كما انه ما زال يتم االعتماد على الصهاريج
لنقل املشتقات النفطية ما ينعكس على تهالك ابنية التحتية من شوارع وممرات إضافة إلى تعرض العديد منها
إلى حوادث قاتلة ومميتة أودت بحياة العديد من املواطنني على الرغم من التوجهات الرسمية لنقل هذه املشتقات
عرب أنابيب خاصة لذلك .وعلى الرغم من الرفض الشعبي واملطالبة بالكشف عن بعض االتفاقيات املربمة مع
بعض اجلهات فيما يتعلق بهذا اجلانب والتي متس بشكل مباشر حقوقهم ال سيما اتفاقية الغاز املوقعة مع اجلانب
الإسرائيلي التي القت رفض ًا شعبي ًا ومعارضة جتاهها ،اال أنه مل يتم الكشف عن هذه االتفاقية ومصارحة املواطنني
عن اهم بنودها.
تداعيات االزمة السورية:
مل يشهد عام 2019م أي حلول فيما يتعلق بظاهرة الالجئني بشكل عام والالجئيـن السوريني بشكل خاص
التي تشكل حتديا كبيــرا للأردن جراء الضغط الهائل الذي فرضه تدفقهم على موارد الدولـة املحـدودة أصال
وعلـى البنية التحتية ،ما كان له أثره الواضـح على جميع املستويات خاصـة على اخلدمات الصحية والتعليمية
وخدمات املياه والإسكان وفرص العمل للمواطنني الأردنيني وخاصة الأردنيني من ذوي الدخول املنخفضة جراء
منافسة الالجئني السوريني لهم يف هذه اجلوانب ،إذ قدرت احتياجات االردن ملواجهة اعباء اللجوء السوري يف
عام 2019م نحو ( )2.4مليار دوالر حسب خطة االستجابة الأردنية ،مولت بحوايل ( )% 42.3من أصل حاجة
اململكة حيث قدم املجتمع الدويل ( )1.015مليار دوالر لتمويل اخلطة .ما ينم عن زيادة االعباء على املوازنة
العامة للدولة رغم شح املوارد وقلة الإمكانات االردنية ،وتقاعس املجتمع الدويل عن االضطالع بواجباته جتاه هذه
الأزمة رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة االردنية.
149
- 149للمزيد انظر الرابط https://alghad.com/تاريخ 22كانون الثاين 2020م.
119
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents