‫وعمان‪ ،‬فيما جاء يف املرتبة‬ ‫واحتل الأردن املركز اخلامس عربي ًا بعد الإمارات العربية املتحدة وقطر والسعودية ُ‬ ‫(‪ )60‬عامليا من اصل (‪ )180‬دولة شملها التقرير‪.‬‬ ‫ويف ضوء هذه املعطيات فإن املركز يرى أن تنفيذ برنامج فعال ملكافحة الفساد يف الأردن ما زال ينتابه بعض‬ ‫القصور ويتطلب بذل املزيد من الإجراءات من أبرزها تفعيل دور مؤسسا املجتمع املدين والتعامل مع تقارير‬ ‫املؤسسات الرقابية بجدية ووضوح‪ ،‬والتعاون بني القطاع العام واخلاص‪ ،‬وبناء منظومة للحكم الرشيد‪ ،‬وحتديد‬ ‫الأعراف االجتماعية املشجعة لهذه الظاهرة ومعاجلتها‪ ،‬علما بأن ظاهرة الفساد ما زالت تشكل هما وطني ًا وتشكل‬ ‫مصدر قلق للمواطن الأردين ما أدى إلى زعزعة الثقة بني املواطن واحلكومة‪.‬‬ ‫التنمية املستدامة‪:154‬‬ ‫على الرغم من التزام الأردن يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ( ‪ )SDGs‬منذ إقرارها من قبل االمم املتحدة‬ ‫عام ‪2015‬م ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ ‪2016/ 1/ 1‬م‪ ،‬وتزايد االعرتاف الدويل بها لإعمال حقوق‬ ‫االنسان واتخاذه بعض الإجراءات املؤسسية لتنفيذها املتمثلة بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتنمية املستدامة‬ ‫برئاسة دولة رئيس الوزراء واللجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة برئاسة وزير التخطيط وتشكيل العديد من‬ ‫اللجان وفرق العمل القطاعية املرتبطة بهذه اللجنة لوضع خريطة طريق للتنفيذ تضمن التوعية املجتمعية‬ ‫والإدماج مع اخلطط على املستويني الوطني واملحلي‪ ،‬وبناء القدرات يف هذا املجال‪ ،‬بالإضافة إلى حساب تكاليف‬ ‫حتقيق أهداف التنمية املستدامة‪ ،‬وبناء نظام للرصد والتقييم‪ ،‬إضافة إلى تعزيز النظام الإحصائي الوطني من‬ ‫خالل دائرة الإحصاءات العامة‪ ،‬اال أن عام ‪2019‬م مل يشهد اصدار أي تقارير او بيانات رسمية على املستوى‬ ‫الوطني حول حجم الإجناز املتحقق على صعيد هذه االهداف وغاياتها‪ ،‬إال انه مت إطالق منصة مؤشرات‬ ‫التنمية املستدامة على املوقع االلكرتوين لدائرة االحصاءات العامة بتاريخ ‪2020/ 2/ 22‬م‪ ،‬إذ تضمنت هذه‬ ‫املنصة على (‪ )110‬مؤشرات على املستويني الوطني والدويل‪ ،‬إال ان هذه املنصة مل حتتو على أي بيانات لعام‬ ‫‪2019‬م بينما العديد من البيانات التي مت نشرها قدمية وخاصة املؤشرات املتعلقة بالفقر‪ ،‬إذ تعود لعام ‪2010‬م‪.‬‬ ‫وهنا يتساءل املركز عن مدى جناعة االجراءات والقرارات احلكومية املتخذة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة‪،‬‬ ‫وعن املنهجية املعتمدة يف متابعة هذه الإجراءات والقرارات احلكومية‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪ - 154‬يذكر أن أهداف التنمية املستدامة‪ ،‬والتي متثل ‪ 17‬هدفا‪ ،‬مت إدراجها يف خطة التنمية املستدامة لعام ‪ ،2030‬والتي أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة‪ ،‬عام ‪،2015‬‬ ‫وتغطي جمموعة واسعة من قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬منه الفقر واجلوع والصحة والتعليم وتغري املناخ واملساواة بني اجلنسني واملياه والصرف الصحي‬ ‫والطاقة والبيئة والعدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ - 155‬للمزيد انظر الرابط ‪.www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk‬‬ ‫‪ - 156‬وزارة التخطيط والتعاون الدويل‪ ،‬التقرير الطوعي االول املقدم الى املنتدى السياسي رفيع املستوى ‪/‬االمم املتحدة عام ‪2017‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 157‬دائرة االحصاءات العامة ‪,‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫‪124‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents