‫‪- 7‬احلق يف تأسيس الأحزاب السياسية‬ ‫التطور التشريعي‪:‬‬ ‫كفل الدستور الأردين احلق بتأسيس الأحزاب السياسية وتأليف الأحزاب شريطة أن تكون غاياتها مشروعة‬ ‫ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور‪ ،‬وعلى ان ينظم القانون طريقة تأليف الأحزاب السياسية‬ ‫وآلية مراقبة مواردها ‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مل يشهد عام ‪2019‬م أي تعديل على قانون الأحزاب السياسية رقم (‪ )39‬لسنة ‪2015‬م‪ .‬ويؤكد املركز بهذا‬ ‫الشأن على مالحظاته الواردة يف تقاريره السنوية السابقة ؛ وباملقابل من ذلك فقد أقر جملس الوزراء بتاريخ‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2019/ 10/ 9‬م‪ ،‬النظام اجلديد لنظام املساهمة املالية يف دعم الأحزاب السياسية رقم (‪ )155‬لسنة ‪2019‬م ‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫رصد املركز مربرات وزارة الشؤون السياسية والربملانية للنظام اجلديد ومنها السعي لتمكني الأحزاب السياسية‬ ‫للقيام بدورها على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي وتشجيعها على خوض االنتخابات وضمان الوصول‬ ‫الى قبة الربملان والعمل على تعزيز مشاركة واسعة للشباب والنساء يف الأحزاب السياسية ‪ ،‬كما أتى النظام‬ ‫اجلديد ليقوي االحزاب واالئتالفات السياسية وليشجع دجمها ولتتمكن من الوصول الى الربملان من خالل تقدمي‬ ‫دعم أعلى للأحزاب املندجمة مببلغ (‪ )15‬الف دينار يف حال اندماج ثالثة أحزاب‪ ،‬ومبلغ (‪ )20‬ألف دينار يف‬ ‫حال اندماج أربعة أحزاب‪ ،‬ومبلغ (‪ )25‬الف دينار إذا اندجمت خمسة أحزاب أو أكرث‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ويف املقابل من ذلك‪ ،‬فقد رأت بعض الأحزاب السياسية ان النظام املعدل قيد مسألة احلصول على الدعم‬ ‫باملشاركة يف االنتخابات من عدمها‪ ،‬معتربة ذلك تقييدا لإرادة الفرد واجلماعة احلرة ‪.‬‬ ‫وبهذا الشأن يؤكد املركز الوطني حلقوق الإنسان على موقفه بأن تكون مسألة تقنني دعم الأحزاب مالي ًا بواسطة‬ ‫قانون الأحزاب ذاته أو من خالل سن قانون خاص بذلك يحدد الأسس اخلاصة مبنح الدعم املايل وما يتعلق‬ ‫بإجراءات الصرف واملراقبة لأموال احلزب‪ ،‬وإلى حني الأخذ بتلك التوصية يرى املركز ان النظام اجلديد جاء‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ - 48‬ورد ذلك بنص املادة (‪ )16‬من الدستور «‪ ..‬للأردنيني حق تأليف اجلمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم ال تخالف‬ ‫أحكام الدستور»‪ ،‬وأشارت املادة (‪ )128‬من الدستور إلى عدم جواز إصدار ّأي قانون يؤثر يف جوهر احلقوق املكفولة مبوجبه‪.‬‬ ‫‪ - 49‬انظر تقارير املركز للأعوام ‪2018 - 2015‬م‪.‬‬ ‫‪ -50‬دخل النظام حيز النفاذ بتاريخ ‪. 2020 /7/ 1‬‬ ‫‪ - 51‬رأي معايل وزير الشؤون السياسية والربملانية ‪ :‬املوقع االلكرتوين‪ ،‬خربين‪2019/ 4/ 18 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ - 52‬خرب جريدة «الغد» بتاريخ ‪2019 /7/ 31‬م والأحزاب املوقعة على البيان هي‪( :‬حزب املؤمتر الوطني «زمزم» ‪ .،‬حزب املستقبل الأردين ‪ ،‬حزب الإصالح ‪ ،‬حزب‬ ‫الوفاء الوطني ‪ ،‬حزب التيار الوطني حزب الشورى ‪ ،‬حزب احلياة ‪.،‬حزب الأنصار ‪ .،‬حزب البلد الأمني ‪ ،‬حزب الوسط الإسالمي‪،‬حزب الإصالح والتجديد ‪ ،‬احلزب‬ ‫الوطني الأردين ‪ ،‬حزب املحافظني ‪ ،‬حزب جبهة النهضة ‪ ،‬حزب اجلبهة الأردنية املوحدة ‪ ،‬حزب الراية ‪ ،‬حزب جبهة العمل الوطني ‪ ،‬حزب الطبيعة ‪ ،‬حزب العدالة‬ ‫االجتماعية ‪ ،‬حزب الشهامة ‪ ،‬حزب جبهة العمل االسالمي ‪ ،‬حزب الرسالة ‪.‬‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents