‫‪ 33‬يتم منح اجلنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم خارج حمافظة العاصمة إذا كانت قيمة املوجودات الثابتة‬ ‫للمشروع أو حصة كل كل شريك يف املشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خالل آخر ثالثة اعوام ال تقل عن‬ ‫مليون ونصف مليون دوالر‪ ،‬وتوفري فرص عمل للأردنيني بحسب كشوفات الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪-‬ومبوجب القرار‪ ،‬يقتصر تطبيق الأسس أعالها على (‪ )500‬مستثمر سنوي ًا بعد إجراء التدقيق الأمني‪ ،‬والتحقق‬‫من املالءة املالية قبل املباشرة يف الإجراءات وحسب أولويات التقدم للحصول على اجلنسية الأردنية أو الإقامة‬ ‫ملدة( ‪ ) 5‬سنوات‪.‬‬ ‫‪-‬بلغ عدد املستثمرين احلاصلني على اجلنسية الأردنية ثالثني شخص ًا حتى نهاية عام ‪2019‬م‪.‬‬‫يرى املركز أن تعديل طلبات احلصول على اجلنسية أو الإقامة يف االردن والتخفيف من الشروط السابقة وخاصة‬ ‫تخفيض قيمة املوجودات الثابتة للمشروع للحصول على اجلنسية يساهم يف تشجيع املستثمرين على االستفادة‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪-‬تشجيع املستثمرين على تقدمي طلبات احلصول على اجلنسية والإقامة والتي من شأنها فتح آفاق جديدة يف سوق‬‫العمل االردين‪ ،‬واحلد من البطالة وتشغيل اكرب عدد ممكن من العمالة املحلية‪.‬‬ ‫‪ -‬ويرى املركز ايض ًا أن حرمان املرأة االردنية من حقها مبنح جنسيتها لأبنائها يخالف الدستور الذي يكفل‬‫املساواة بني املواطنني يف املادة (‪ )6‬منه والقانون الدويل حلقوق االنسان الذي يؤكد على املساواة بني اجلنسني‬ ‫وعدم التمييز وحتديد ًا اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة والتي صادق عليها الأردن ونشرها‬ ‫يف اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪-‬مت البدء بصرف بطاقة حتديد سكن لعدميي اجلنسية يف حمافظة املفرق او ما يسمى بـ «البدون» يف بداية‬‫العام ‪2019‬م حيث حصل ما يقرب من (‪ )200‬شخص على البطاقة التعريفية من أصل (‪ )919‬شخصا يحق‬ ‫لهم احلصول عليها‪ ،‬بحيث يتم تقدمي طلب مرفق به صورة شخصية وشهادة امليالد لدائرة االحوال املدنية‬ ‫يف حمافظة املفرق ويتم حتويل املستدعي بعدها الى مركز شرطة إقليم البادية ليتم إصدار البطاقة التعريفية‬ ‫له‪ ،‬ويأمل املركز أن تذلل هذه البطاقات لصعوبات التي كانت تعاين منها هذه الفئة وخاصة املتعلقة باحلق يف‬ ‫التعليم واحلق يف الصحة حلني االنتهاء من معاجلة هذه املشكلة بشكل نهائي‪.‬‬ ‫‪-‬مل يرد للمركز خالل عام ‪2019‬م أي شكوى تشري الى سحب الأرقام الوطنية من أي مواطن أردين نتيجة‬‫استمرار العمل بقرار جملس الوزراء املتمثل بحصر سحب الأرقام الوطنية بقرار من جملس الوزراء فقط‪.‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents