‫‪-‬عدم إصدار نظام أصول التّقاضي وإجراءاته ونظام الرسوم وفق ما جاءت به املادة (‪/31‬أ) من قانون جمالس‬‫الطوائف املسيح ّية رقم (‪ )28‬لسنة ‪2014‬م‪ ،‬وما يرتتّب على هذا من إشكاليات عمل ّية نتيجة تطبيق قانون‬ ‫أصول املحاكمات املدن ّية؛ كاحتساب مدد تقدمي الالئحة اجلواب ّية‪ ،‬وارتفاع رسوم تسجيل القضايا‪.‬‬ ‫‪ -‬احلاجة املُ ّلحة لتصويب العمل يف املحكمة الكنس ّية الإجنيل ّية الأسقف ّية العرب ّية يف ع ّمان بسبب إطالة أمد‬‫التّقاضي من جه ٍة‪ ،‬وت ّأخر إجراءات تسجيل ال ّدعاوى من جه ٍة أخرى‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الوطني حلقوق الإنسان‪:‬‬ ‫الشكاوى الواردة إلى املركز‬ ‫ّ‬ ‫بلغ عدد الشكاوى التي تل ّقاها املركز الوطني حلقوق الإنسان يف عام ‪2019‬م واملتعلقة باحلقّ يف حماكمة عادلة‬ ‫السبيل‪ ،‬والتظ ّلم من بعض‬ ‫(‪ )53‬شكوى‪ ،‬متحورت حول طول أمد التوقيف‬ ‫القضائي‪ ،‬ورفض طلبات إخالء ّ‬ ‫ّ‬ ‫الإجراءات القضائ ّية؛ إذ مت إغالق (‪ )16‬منها بالوصول إلى نتيجة ُمرضية‪ ،‬وإغالق (‪ )9‬منها كونها تقع خارج‬ ‫اختصاص املركز‪ ،‬وإغالق (‪ )4‬منها لعدم ثبوت وجود انتهاك‪ ،‬وإغالق شكويني بنا ًء على طلب املُشتكي‪ ،‬وإغالق‬ ‫شكوى واحدة لعدم تعاون املشتكي‪ ،‬و (‪ )21‬كت تظال قيد املتابعة والتّحقيق‪.‬‬ ‫أ ّما بالنسبة لطلبات املساعدة‪ ،‬فقد استقبل املركز يف عام ‪2018‬م (‪ )14‬طل ًبا للمساعدة‪ ،‬متحورت حول تقدمي‬ ‫خطي؛ إذ ّمت إغالق (‪)7‬‬ ‫أمر ٍ‬ ‫املُساعدة القانون ّية‪ ،‬وطلبات العفو العام واخلاص‪ ،‬وطلبات احلصول على ٍ‬ ‫بنقض ّ‬ ‫منها بالوصول إلى نتيجة ُم ْرضية‪ ،‬وإغالق (‪ )3‬منها كونها تقع خارج اختصاص املركز‪ ،‬و(‪ )4‬منها ما تزال قيد‬ ‫املتابعة والتّحقيق‪.‬‬ ‫*التّوصيات‪:‬‬ ‫وطني فاعل من أجل التّشريع يهدف إلى حتقيق‬ ‫‪ 11‬يحثّ املركز احلكومة‬ ‫وجملسي الأ ّمة على مأسسة نظام ّ‬ ‫ّ‬ ‫التّواصل بني التّشريع واملجتمع عرب الإشراك الفاعل ملؤسسات املجتمع املد ّ‬ ‫ين والعاملني يف الشأن العام‬ ‫وأصحاب االختصاص يف الشؤون التّشريع ّية‪.‬‬ ‫‪ 22‬يوصي املركز بتوسيع مفهوم جرمية التّسول ضمن مفهوم جرمية االجتار بالبشر مبوجب مشروع القانون املُع ّدل‬ ‫لقانون منع االجتار بالبشر لسنة ‪2019‬م بصور ٍة تشمل الأساليب املُستحدثة لها كالتّسرت بالتّسول عرب عرض‬ ‫السلع زهيدة ال ّثمن‪ .‬كما يقرتح املركز توسيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالبشر لتشمل «احتجاز أو إخفاء أو‬ ‫ّ‬ ‫اخلاصة بقصد استغالل الأشخاص»‪.‬‬ ‫السفر أو الإقامة أو البطاقة الشخص ّية‬ ‫ّ‬ ‫إتالف وثائق ّ‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents