املركز الوطني حلقوق االنسان مقرتحه للسلطة التشريعية إبان فرتة مناقشتها ملشروع هذا القانون بإلغاء
املواد املبينة ادناه ملساسها بجوهر هذا احلق وخمالفتها للدستور االردين ومعايري حقوق االنسان العاملية
167
168
- -كما شهد عام 2019م إقرار القانون رقم ( )13لسنة 2019م قانون امللكية العقارية 169والعديد من الأنظمة
الصادرة مبقتضاه :إذ عمل هذا القانون على توحيد التشريعات العقارية التي شملت ( )13قانونا كان معموال بها سابقا
يف تشريع واحد ما يسهم يف تعزيز استقرار امللكية العقارية وتشجيع االستثمار من خالل :تصنيف العقارات،
وتنظيم وضع حدودها ،ومسحها ،وتقدير قيمتها ،وتسوية اخلالفات واملسائل املتعلقة بحقوق ملكية االشخاص
للعقارات واملياه ،وتسجيل العقارات التي مل يسبق تسجيلها ،وتبسيط كثري من الإجراءات ،كما ُيعيد تنظيم
طرق ازالة الشيوع يف ملكية العقارات بالتصرف فيه ،أو قسمته بني الشركاء بنسبة حصة كل منهم ،رضائيا،
أو بوساطة “جلنة” ،وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق واملجمعات العقارية والتصرف بها ،وإدارة القسم
املشرتك فيها ،إضافة الى توضيح إجراءات رهن العقار رهن ًا تأميني ًا ضمان ًا للدين ،وطرق التنفيذ عليه ،وحتديد
ضوابط استمالك العقار ملشروع يحقق النفع العام ،واجراءات التعويض ومبا يساهم يف تعزيز إعمال احلق يف
السكن والتخفيف على املتعاملني بهذا القطاع من اعباء التعامل مع العديد من القوانني التي كان معموال بها
قبل اقرار هذا القانون وقد بعضها ،وعدم جماراتها للتوسع العمراين والنمو السكاين والتطور االقتصادي يف
اململكة ،ال سيما قانون الأراضي العثماين الذي يعود تاريخه الى عام 1900م أي قبل تأسيس الدولة االردنية
احلالية.
سجلة قبل
- 167أو ًال :إلغاء املادة ( )2من مشروع القانون التي تجُ يز للمؤسسة استثناء بعض العاملني يف املنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ أحكام القانون املُعدّل أو املُ ّ
نفاذه من الشمول بالتأمينات املنصوص عليها يف هذا القانون أو من بعضها.
ثاني ًا :إلغاء املادة ( )4من مشروع القانون التي تعفي املنشأة من دفع اشرتاكات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمني التعطل عن العمل عن املؤمن عليها خالل
فرتة إجازة الأمومة.
ثالث ًا :إلغاء املادة ( )6من مشروع القانون التي حترم املؤمن عليهم املشمولني مبوجب أحكام هذا القانون لأول مرة من التّقاعد املُبكر.
- 168نص املادة ( )6من الدستور الأردين :الأردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين.
العاملي حلقوق الإنسان على ان« :لك ّل شخص ،بوصفه عضو ًا يف املجتمع ،حقّ يف ّ
االجتماعي ،ومن حقّه أن تو ّفر له ،من خالل
الضمان
ونصت املادة ( )22من الإعالن
ّ
ّ
ّ
القومي والتّعاون الدو ّ
يل ،ومبا يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها ،احلقوق االقتصاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف
املجهود
ّ
ح ّرية».
كما نصت املادة ( )9من العهد الدو ّ
يل اخلاص باحلقوق االقتصاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية على« ،تق ّر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق ك ّل شخص يف الضمان
االجتماعي ،مبا يف ذلك التأمينات االجتماع ّية.
ّ
- 169لالطالع على نص القانون انظر دائرة االراضي واملساحة على الربط www.dls.gov.jo ،
129
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents