‫عمد املركز إلى إقامة سلسلة من النشاطات املمنهجة بخصوص قانون منع اجلرائم رقم (‪ )7‬لسنة ‪،1954‬‬ ‫وقدم جمموعة من التوصيات بضرورة إلغاء هذا القانون ووقف كل أشكال التوسع يف صالحيات التوقيف الإداري‬ ‫استنادا إلى هذا القانون‪ ،‬لكن مل يطرأ تقدم بهذا اخلصوص‪ ،‬وشهد عام ‪ 2019‬ازدياد ًا يف أعداد املوقوفني إداري ًا‬ ‫باملقارنة مع الأعوام السابقة‪.‬‬ ‫ويشري التقرير كذلك إلى استمرار العمل بقانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 1971‬الذي يحتاج‬ ‫إلى تعديالت ضرورية مبا يتالءم مع مقتضيات قانون ضمان احلق يف احلصول على املعلومات الذي يحتاج ايض ًا‬ ‫الى تعديل مبا يضمن حصول االفراد على املعلومات بصورة شفافة ومبا يضمن عدم استثناء معلومات واسعة من‬ ‫هذا احلق‪ .‬عالوة على عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بقانون اجلمعيات رقم (‪ )51لسنة ‪ 2008‬على الرغم من‬ ‫تعديله عام ‪ ،2009‬إذ ال يزال القانون يف بنيته وآلياته قاصر ًا عن تعزيز وحماية حق الأفراد يف تشكيل اجلمعيات‬ ‫واالنضمام إليها‪ ،‬ويضع قيود ًا على ممارسة اجلمعيات لنشاطاتها‪.‬‬ ‫كما يؤكد املركز على ضرورة تعديل قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2015‬ومواءمته مع املعايري‬ ‫الدولية حلقوق االنسان حيث إن هذا القانون وحتديدا املادة (‪ )11‬منه والتي تنص على جترمي نشر او اعادة نشر‬ ‫ما ينطوي على الذم او القدح او التحقري‪ ،‬يتم استخدامه بصورة واسعة ملالحقة االفراد بسبب التعبري عن آرائهم‬ ‫خاصة على مواقع التواصل االجتماعي وغريها‪.‬‬ ‫ويؤكد املركز على ضرورة االستجابة ملقرتحات الأحزاب السياسية التي مت تقدميها بطريقة جماعية من قبل‬ ‫(‪ )23‬حزب ًا سياسي ًا‪ ،‬ومن أبرزها‪ :‬تعديل قانون االنتخاب وكافة القوانني الناظمة للحياة السياسية‪ ،‬نقل تبعية‬ ‫الأحزاب من احلكومة الى هيئة مستقلة لالنتخابات والأحزاب تدير شؤون االحزاب وتنظيم عملها‪ ،‬وأن يكون‬ ‫االنتخاب على أسس براجمية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقدمي برامج تقنع وتعزز الثقة لدى الناخبني‪ ،‬ومن‬ ‫ثم يكلف احلزب أو االئتالف احلزبي احلاصل على أعلى عدد من املقاعد يف الربملان بتشكيل احلكومة كما هو‬ ‫معمول به يف العديد من دول العامل‪.‬‬ ‫ويرى املركز أن قوانني اجلمعيات واالجتماعات العامة واالنتخاب والأحزاب السياسية والنقابات واملطبوعات‬ ‫والنشر وغريها من التشريعات الناظمة للحقوق املدنية والسياسية واحلريات العامة تشكل وحدة متكاملة ومرتابطة‬ ‫وال بد من إعادة النظر فيها جمتمعة باعتبارها املكونات الأساسية لتعزيز احلقوق املدنية والسياسية‪ .‬عالوة على‬ ‫ضرورة مراجعة التشريعات التي حتتوي على أحكام تتعارض مع أحكام الدستور واملبادئ العامة للحق يف حماكمة‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents