عمد املركز إلى إقامة سلسلة من النشاطات املمنهجة بخصوص قانون منع اجلرائم رقم ( )7لسنة ،1954
وقدم جمموعة من التوصيات بضرورة إلغاء هذا القانون ووقف كل أشكال التوسع يف صالحيات التوقيف الإداري
استنادا إلى هذا القانون ،لكن مل يطرأ تقدم بهذا اخلصوص ،وشهد عام 2019ازدياد ًا يف أعداد املوقوفني إداري ًا
باملقارنة مع الأعوام السابقة.
ويشري التقرير كذلك إلى استمرار العمل بقانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم ( )50لسنة 1971الذي يحتاج
إلى تعديالت ضرورية مبا يتالءم مع مقتضيات قانون ضمان احلق يف احلصول على املعلومات الذي يحتاج ايض ًا
الى تعديل مبا يضمن حصول االفراد على املعلومات بصورة شفافة ومبا يضمن عدم استثناء معلومات واسعة من
هذا احلق .عالوة على عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بقانون اجلمعيات رقم ( )51لسنة 2008على الرغم من
تعديله عام ،2009إذ ال يزال القانون يف بنيته وآلياته قاصر ًا عن تعزيز وحماية حق الأفراد يف تشكيل اجلمعيات
واالنضمام إليها ،ويضع قيود ًا على ممارسة اجلمعيات لنشاطاتها.
كما يؤكد املركز على ضرورة تعديل قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم ( )27لسنة 2015ومواءمته مع املعايري
الدولية حلقوق االنسان حيث إن هذا القانون وحتديدا املادة ( )11منه والتي تنص على جترمي نشر او اعادة نشر
ما ينطوي على الذم او القدح او التحقري ،يتم استخدامه بصورة واسعة ملالحقة االفراد بسبب التعبري عن آرائهم
خاصة على مواقع التواصل االجتماعي وغريها.
ويؤكد املركز على ضرورة االستجابة ملقرتحات الأحزاب السياسية التي مت تقدميها بطريقة جماعية من قبل
( )23حزب ًا سياسي ًا ،ومن أبرزها :تعديل قانون االنتخاب وكافة القوانني الناظمة للحياة السياسية ،نقل تبعية
الأحزاب من احلكومة الى هيئة مستقلة لالنتخابات والأحزاب تدير شؤون االحزاب وتنظيم عملها ،وأن يكون
االنتخاب على أسس براجمية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقدمي برامج تقنع وتعزز الثقة لدى الناخبني ،ومن
ثم يكلف احلزب أو االئتالف احلزبي احلاصل على أعلى عدد من املقاعد يف الربملان بتشكيل احلكومة كما هو
معمول به يف العديد من دول العامل.
ويرى املركز أن قوانني اجلمعيات واالجتماعات العامة واالنتخاب والأحزاب السياسية والنقابات واملطبوعات
والنشر وغريها من التشريعات الناظمة للحقوق املدنية والسياسية واحلريات العامة تشكل وحدة متكاملة ومرتابطة
وال بد من إعادة النظر فيها جمتمعة باعتبارها املكونات الأساسية لتعزيز احلقوق املدنية والسياسية .عالوة على
ضرورة مراجعة التشريعات التي حتتوي على أحكام تتعارض مع أحكام الدستور واملبادئ العامة للحق يف حماكمة
10
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents