‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺴﻤﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ‪،١‬‬ ‫ﻓﻬﻭ ﺃﻏﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﺼل ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺃﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﺇﺫ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤـﺩ ﻤﻤﻜـﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺸـﺩ ﺨﻁـﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻀـﻤﻥ ﻀـﻭﺍﺒﻁ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟ��ﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻜ ﹰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺩﻱ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻪ ﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻨـﺘﺞ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺂﺴﻲ ﺘﻭﺩﻱ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻨـﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻁﻠﺏ ﺭﺨﺹ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ؛ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل‪.‬‬ ‫‪ ١‬ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪ ،‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺎدة )‪ (٣‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ،‬واﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻤ ﺎدة )‪ (٢‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷوروﺑﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤ ﺎدة )‪ (٤‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻷﻓﺮﻳﻘ ﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫واﻟﺸﻌﻮب‪ ،‬واﻟﻤﺎدة )‪ (٤‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬واﻟﻤﺎدة )‪ (٥‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪٥‬‬